به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، با نزدیک شدن به سفر ریاست‌جمهوری و هیئت دولت به استان هرمزگان، نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی، جمعی از مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
این نشست با هدف هم‌اندیشی برای شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملی و تدوین مطالبات مشخص برای طرح در جریان سفر هیئت دولت، فضایی برای گفت‌وگو و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و مسئولان فراهم کرد.
در این جلسه، مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه صادرات، به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌های بندری، حمایت‌های گمرکی، تسهیل تجارت دریایی و لزوم نقش‌آفرینی بیشتر دولت در توسعه اقتصادی استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار هرمزگان بر بهره‌برداری مؤثر از سفر رئیس‌جمهور برای رونق سرمایه‌گذاری
محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به این استان، این سفر را فرصتی مغتنم برای حل مشکلات اقتصادی و گره‌های کور موجود دانست که پیش‌تر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده اما بی‌پاسخ مانده‌اند.
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردی و عقلانی در این زمینه، افزود: سال جاری که با عنوان «سرمایه‌گذاری و تولید» نام‌گذاری شده، زمان مناسبی برای بازنگری در روندهای اقتصادی کشور و استان است.
استاندار هرمزگان بر ضرورت ارائه دقیق، جامع و یکپارچه مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در جریان این سفر تأکید کرد و گفت: اگر خواهان بهره‌برداری مؤثر از این سفر هستیم، باید با درک مشترک از چالش‌ها و راهکارها، آن‌ها را به‌صورت منسجم در اختیار هیئت دولت قرار دهیم. وی افزود: هم‌افزایی میان بخش خصوصی و مدیران دولتی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیماتی مؤثر برای حل معضلات اقتصادی استان باشد.
آشوری همچنین دیدارهای مردمی رئیس‌جمهور و بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام را عاملی مهم در تقویت همبستگی ملی و افزایش اعتماد عمومی دانست و خواستار توجه به مطالبات واقعی مردم شد.
وی رفع تبعیض در اجرای برخی قوانین از جمله موضوع تردد خودروها از منطقه آزاد را از جمله دغدغه‌های اجتماعی مردم عنوان کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم احیای سرمایه اجتماعی و ایجاد احساس رضایت در میان مردم، گفت: اقدامات رئیس‌جمهور در این سفر می‌تواند به موجی از امید، نشاط و امنیت اجتماعی منجر شود.
آشوری همچنین اصلاح سیاست‌ها، فرآیندها و رویکردهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی برشمرد و خواستار تغییر نگاه نسبت به سرمایه‌گذاران و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی شد.
وی در ادامه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را مستلزم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان شاغل در کشورهای همسایه برای توسعه ملی تأکید کرد.
استاندار هرمزگان در پایان تصریح کرد: تنها با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود می‌توان مسیر توسعه اقتصادی استان و کشور را هموار ساخت.
استراتژیک استان هرمزگان، نیازمند تصمیم‌گیری‌های مؤثر
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشست فوق، این گردهمایی را فرصتی مغتنم برای طرح و بررسی دقیق دغدغه‌ها و مطالبات حوزه صادرات دانست و تأکید کرد: این نشست، زمینه‌ای برای مستندسازی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استراتژیک استان در حوزه تجارت دریایی، بنادر و مرزهای آبی، افزود: هرمزگان نقشی حیاتی در توسعه صادرات کشور ایفا می‌کند، اما در کنار این ظرفیت‌ها، چالش‌ها و موانعی نیز وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های مؤثر و حمایت‌های جدی از سوی مسئولان ملی است.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان بیان داشت: در این جلسه امید است با همکاری و هم‌فکری میان بخش خصوصی و مسئولان اجرایی، گزارشی دقیق از مشکلات، پیشنهادها و راهکارهای فعالان اقتصادی تهیه و در سفر رئیس‌جمهور به استان، این مطالبات به‌خوبی مطرح گردد تا زمینه‌ساز تصمیمات کاربردی و تحولات مثبت در حوزه صادرات هرمزگان باشد.
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی استان هرمزگان به بیان مسائل و مشکلات موجود در این حوزه پرداختند.
انتهای خبر/
