به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، محمد محسنی، در نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت گردشگری دریایی به عنوان یکی از مزیت‌های مهم این استان، گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اداره‌کل میراث فرهنگی هرمزگان به جمع دستگاه‌هایی پیوسته که امکان دریافت ارز دولتی را دارند و این موضوع می‌تواند در واردات کشتی‌های نو و کارکرده، ماشین‌آلات، خودرو و دیگر تجهیزات موردنیاز گردشگری دریایی نقش موثری ایفا کند.
وی با اشاره به ماده ۸۳ ابلاغی از سوی شورای عالی، افزود: این اقدام می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های توسعه گردشگری در استان باشد و فرصتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی فراهم کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به حضور گروهی از تجار ایرانی مقیم خارج در برنامه سفر اخیر، بیان داشت: این ظرفیت جدید، فرصتی طلایی برای ارائه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی به فعالان اقتصادی خارج از کشور است.
محسنی تأکید کرد: توسعه فیزیکی به شکل سنتی در جهان امروز رو به افول است و محور تحول، اصلاح فرآیندها و ساختارهاست. در همین راستا، انتظار می‌رود که علاوه بر پیگیری‌ها در سطح ملی، تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی استان و هم‌افزایی با بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود پیشنهاد داد: با توجه به قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان با کشورهای حوزه خلیج فارس، اگر استان به عنوان مرکز تبادل و توسعه گردشگری منطقه جنوب جنوب کشور معرفی شود، می‌توان شاهد تعاملات هدفمند و ساختارمند میان دولت ایران و دولت‌های همسایه در زمینه گردشگری بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: این رویکرد می‌تواند مسیر توسعه صنعت گردشگری دریایی را هموار کرده و آن را به عنوان یک صنعت پاک و مستقل از سوخت‌های فسیلی در مسیر رشد قرار دهد.
انتهای خبر/
