به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: این سفر فرصتی مغتنم است تا برخی از مشکلات و گره‌های کور که در شورای گفت‌وگو مطرح شده و در قالب مصوبات باقی‌مانده‌اند، مورد توجه قرار گیرند. برخی از این مسائل اقتصادی که هرمزگان و کشور با آن مواجه هستند، نیازمند تصمیمات راهبردی و عقلانی است که با حضور رئیس‌جمهور می‌توانیم در حل آنها گام برداریم.
آشوری ادامه داد: سال جاری که به نام «سرمایه‌گذاری و تولید» نامگذاری شده است، زمان مناسبی است تا روند اقتصادی کشور و استان را بازبینی کنیم. بسیاری از مشکلات و محدودیت‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی به گره‌های کور برخورد کرده‌اند و این سفر می‌تواند فرصتی برای حل آنها باشد.
وی افزود: یکی از مسائل اساسی که باید در این سفر به آن پرداخته شود، تبیین دقیق مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی است. این موضوع در سفرهای مختلفی که در طول زمان برگزار شده، بارها مطرح شده است. اگر می‌خواهیم سفر رئیس‌جمهور به‌طور مؤثر باشد، باید مسئله‌های اصلی را به درستی بیان کنیم و پیشنهادات خود را به‌طور جامع ارائه دهیم تا بتوانیم توجه رئیس‌جمهور را به حل مشکلات جلب کنیم.
آشوری با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های دولتی در ارائه راهکارهای عملی برای حل مسائل اقتصادی استان گفت: اگر بخواهیم از ظرفیت‌های این سفر بهره‌برداری بهتری داشته باشیم، باید ابتدا درک مشترکی از مشکلات و راه‌حل‌ها داشته باشیم و آنها را به‌صورت یکپارچه ارائه دهیم. این کار باعث می‌شود تا تصمیمات اتخاذ شده، تأثیر بیشتری در حل مسائل اقتصادی استان داشته باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین نتایج این سفر می‌تواند استحکام روابط دولت و ملت باشد. دیدار عمومی رئیس‌جمهور با مردم و بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام و مشکلات موجود می‌تواند نشان‌دهنده همبستگی ملی باشد و به رفع موانع موجود کمک کند. مصوبات این سفر باید شامل تسریع در روند سرمایه‌گذاری و تسهیلات مورد نیاز باشد.
استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت اجابت خواسته‌های مردم در این سفر گفت: یکی از مشکلاتی که در سطح جامعه احساس می‌شود، تبعیض‌های موجود در روند اجرایی برخی پروژه‌ها و قوانین است. به‌طور مثال، مسأله تردد خودروها از منطقه آزاد به داخل استان باید به‌طور عادلانه مورد بررسی قرار گیرد تا مردم احساس تبعیض نکنند.
وی سپس افزود: سفر رئیس‌جمهور فرصتی است برای احیای سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی. این نوع تصمیمات و اقدامات می‌تواند موجی از شادی و رضایت در مردم به وجود آورد و موجب تقویت عرق ملی و احساس امنیت در جامعه شود.
استاندار هرمزگان همچنین بیان داشت: سفر رئیس‌جمهور فرصتی مهم و ارزشمند است تا برخی از مشکلات و موانع اقتصادی که در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته و راه‌حل‌های لازم برای رفع آنها اتخاذ گردد. این مسائل، که جزو چالش‌های اقتصادی استان و کشور به شمار می‌روند، نیازمند تصمیمات راهبردی و عقلانی است. حضور رئیس‌جمهور در این سفر می‌تواند در گشودن گره‌های کور و تسهیل روند پیشرفت اقتصادی مؤثر باشد.
وی افزود: در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری و تولید» نامگذاری شده، این فرصت فراهم است که روندهای اقتصادی کشور و استان هرمزگان بازنگری و مشکلات موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و حل شود. آن‌چه در این سفر اهمیت دارد، ارائه یک درک مشترک از مسائل اقتصادی است تا تصمیم‌گیری‌های لازم در جهت رفع این مشکلات انجام شود.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: یکی از مطالبات اساسی فعالان اقتصادی استان، اصلاح فرآیندها، سیاست‌ها و رویکردهای موجود است. در این راستا، نگاه به سرمایه‌گذاری باید تغییر کند و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران به شکلی مؤثر و کارآمد صورت پذیرد. برخی از موانع داخلی که در روند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد مشکلاتی کرده‌اند، باید برطرف شوند تا فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور و استان بهبود یابد.
آشوری در ادامه افزود: به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، باید بر اصلاح موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه داخلی و خارجی تأکید شود. در این زمینه، لازم است که امنیت سرمایه‌گذاری و احترام به سرمایه‌گذاران به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، به‌ویژه ایرانیانی که در کشورهای همسایه مشغول به کار هستند، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به توسعه ملی کمک کند.
وی تصریح کرد: تنها با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود، می‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت و مشکلات اقتصادی موجود را به‌طور مؤثر برطرف کرد.
استاندار هرمزگان افزود: برنامه‌ریزی جلسات سفر در اختیار ستاد ریاست‌جمهوری است، اما می‌توان از ظرفیت ایجادشده برای طرح مسائل اصلی بهره‌برداری کرد، برخی پیشنهادها از جمله انتخاب دو نفر برای پیگیری موضوعات در سطح ملی، مفید بوده و باید در ارائه مطالب دسته‌بندی‌شده مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر تنوع مسائل مطرح‌شده در جلسه، خاطرنشان کرد: مباحث مطرح‌شده هم در حوزه حاکمیتی و هم در گره‌های کور اجرایی بود که نیازمند جمع‌بندی و ارائه در قالب یک بسته مشترک است.
آشوری جلسه آتی شورای گفتگو را فرصتی برای بررسی عملکرد یک‌ساله این شورا دانست و گفت: باید مشخص شود کدام‌یک از مصوبات پیگیری و اجرایی شده‌اند و دلایل عدم تحقق برخی دیگر نیز شفاف‌سازی شود.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: ۲۰ مسئله اصلی استان در دو دسته شامل ۱۰ اولویت نخست و ۱۰ موضوع انضمامی دسته‌بندی شده و در جلسه آینده به‌صورت منسجم ارائه شود.
وی ضمن انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری، اجرای ناقص دولت الکترونیک و فقدان پاسخ‌گویی سریع را از عوامل کندی در مسیر توسعه استان دانست و گفت: مثال‌هایی چون نیاز به استعلام از ۲۲ دستگاه برای سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختارهاست. اگر این فرآیندها کوتاه شوند، اثربخشی تصمیمات به مراتب افزایش می‌یابد.
آشوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش همه دستگاه‌ها در موفقیت‌ها و ناکامی‌ها، تأکید کرد: اگر بپذیریم که همه در تصمیم‌گیری‌ها و نتایج سهم داشته‌ایم، راه برای اصلاحات بازتر خواهد شد. نقد عملکرد نباید به فرافکنی منجر شود، بلکه باید راهی برای بهبود فرآیندها باشد.
استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر امنیت سرمایه‌گذاری، خواستار پرهیز از تکرار صرف سخنان و تمرکز بر اجرای واقعی سیاست‌های راهبردی شد و بیان داشت: ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید با حضور بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، جلساتی برگزار خواهد کرد تا در مسیر تحقق اهداف سال، اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.
وی در پایان از همه فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌ها خواست با آماده‌سازی مستند، منظم و هدفمند موضوعات، در جلسه آتی شورای گفتگو نقش فعالی ایفا کنند.
انتهای خبر/
