به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز» نشست صمیمی مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با فعالان اقتصادی استان هرمزگان که با حضور حسن روحانی نایب‌رئیس، رضایی دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان و جمعی گسترده از فعالان حوزه‌های کشاورزی، آبزیان، گردشگری، صنعت و خدمات برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی استان به‌ویژه در بخش صادرات غیرنفتی، سیاست‌های ارزی و بانکی، ضعف زیرساخت‌های گردشگری و ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد دریامحور به‌صورت مبسوط مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

صنعت و خدمات؛ ستون‌های اقتصاد هرمزگان

صالح دریانورد، مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشست فعالان اقتصادی استان با مشاور ریاست‌جمهوری در حوزه همکاری‌های اقتصادی که در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد، با اشاره به ساختار اقتصادی استان گفت: بر پایه آمارهای موجود، بیشترین سهم ارزش افزوده هرمزگان به بخش صنعت اختصاص دارد و پس از آن، بخش خدمات قرار می‌گیرد؛ در حالی که کشاورزی و معدن سهم کمتری از اقتصاد استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر، حدود ۴۶.۶ درصد از اقتصاد هرمزگان به بخش صنعت، ۴۱ درصد به خدمات، ۶.۸ درصد به کشاورزی و حدود ۱.۶ درصد به بخش معدن مربوط می‌شود که این ارقام، تفاوت جایگاه و وزن هر یک از بخش‌ها را به‌روشنی نشان می‌دهد.

مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر لزوم بازنگری در نگاه توسعه‌ای استان اظهار کرد: در کنار سهم بالای صنعت و خدمات، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است، بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و مزیت‌های منحصربه‌فرد هرمزگان است؛ ظرفیتی که ریشه در سواحل گسترده، موقعیت راهبردی و اتصال استان به خلیج فارس، دریای عمان و آب‌های آزاد دارد.

دریانورد با اشاره به پیشینه تاریخی هرمزگان در تجارت دریایی تصریح کرد: مردم ساحل‌نشین و جزیره‌نشین این استان در طول تاریخ، نقش محوری در بازرگانی دریایی ایران داشته‌اند و بنادر مهمی مانند بندرعباس و بندرلنگه، زمانی به‌عنوان دروازه‌های اصلی جاده دریایی ابریشم و جاده ادویه شناخته می‌شدند.

وی در پایان با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریا‌محور باید به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود، گفت: هرمزگان با برخورداری از بیشترین نوار ساحلی در میان استان‌های ساحلی کشور، شایسته جایگاهی متناسب با این ظرفیت‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی است و انتظار می‌رود این مطالبه به‌صورت جدی به دولت و رئیس‌جمهور منتقل شود.

هرمزگان؛ قطب کشاورزی گرمسیری کشور

مهدی ترابی، با تشریح توانمندی‌ها و چالش‌های کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: این استان با بیش از ۱۰۵ هزار بهره‌بردار و سطح زیر کشت حدود ۱۶۲ هزار هکتار، یکی از پایه‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در جنوب کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: سطح زیر کشت استان به‌طور تقریبی به‌صورت متوازن میان زراعت و باغبانی تقسیم شده است؛ به‌گونه‌ای که در بخش باغبانی، وجود حدود ۳۸ هزار هکتار نخلستان، هرمزگان را به یکی از استان‌های شاخص در تولید خرما تبدیل کرده و در حوزه مرکبات نیز با نزدیک به ۳۳ هزار هکتار باغ، برخی محصولات استان در رتبه‌های برتر کشوری قرار دارند.

مشاور اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به جایگاه ممتاز استان در تولید محصولات گرمسیری گفت: هرمزگان بزرگ‌ترین تولیدکننده لیموترش کشور است و نارنگی تولیدی آن از نظر کیفیت، جایگاه ویژه‌ای در بازار دارد. همچنین توسعه کشت محصولاتی مانند انبه، پاپایا و موز با ورود ارقام جدید، افق تازه‌ای پیش‌روی کشاورزی استان قرار داده است.

ترابی با بیان اینکه اقلیم استان مزیت مهمی برای کشت گلخانه‌ای ایجاد کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود هزار هکتار گلخانه فعال در هرمزگان وجود دارد و این استان در زمره استان‌های پیشرو کشور در این حوزه قرار گرفته است؛ ظرفیتی که به‌دلیل نیاز کمتر به انرژی گرمایشی، می‌تواند محور توسعه کشاورزی پایدار باشد.

وی ادامه داد: در بخش زراعت نیز حدود ۵۵ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت محصولات زراعی قرار دارد و هرمزگان سالانه نزدیک به ۲ میلیون تن سبزی و صیفی خارج از فصل تولید می‌کند که نقش مهمی در تأمین نیاز زمستانه کشور دارد. مجموع تولید بخش کشاورزی استان نیز حدود ۳.۸ میلیون تن برآورد می‌شود.

مشاور اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول گیاهان دارویی بیان کرد: بیش از ۳۰۰ گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده که برخی از آن‌ها قابلیت کشت انحصاری در هرمزگان را دارند و می‌توانند زمینه‌ساز توسعه صنایع دارویی و فرآوری باشند.

ترابی در پایان، فرسودگی باغات، فرونشست دشت‌ها، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، تهدید آفات و بیماری‌ها به‌دلیل گستره مرزهای آبی، و محدودیت‌های منابع آب و انرژی را از مهم‌ترین چالش‌های کشاورزی استان برشمرد و خواستار تدوین برنامه‌ای ملی برای نوسازی و تقویت این بخش راهبردی شد.

هرمزگان؛ قلب گردشگری دریایی کشور

عباس براهیمی، با تشریح ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری هرمزگان اظهار کرد: این استان با برخورداری از یک‌هزار و ۲۳۷ کیلومتر مرز ساحلی و دریایی، محور اصلی گردشگری دریایی کشور به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۵ درصد سفرهای دریایی ایران در هرمزگان انجام می‌شود.

وی افزود: تنها در سال گذشته، بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر وارد استان هرمزگان شده‌اند و علاوه بر آن، ۵۲ درصد از محدوده استحفاظی مکران در جغرافیای این استان قرار دارد که این موضوع، جایگاه هرمزگان را در تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور به‌طور ویژه برجسته می‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به تصریح برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دریامحور گفت: با وجود تقاضای گسترده در حوزه گردشگری دریایی، شناورها و کشتی‌های تفریحی و گردشگری از سوخت یارانه‌ای محروم هستند؛ مسئله‌ای که بارها در نشست‌های مختلف مطرح شده اما تاکنون به نتیجه عملی نرسیده و به یکی از چالش‌های جدی فعالان این بخش تبدیل شده است.

براهیمی با بیان اینکه گردشگری و صنایع‌دستی نقش مهمی در اشتغال استان دارند، ادامه داد: حدود ۵۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و مشاغل وابسته فعالیت می‌کنند که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها صنعتگر صنایع‌دستی هستند و ۸۵ درصد این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش را از مشکلات اصلی فعالان این حوزه دانست و افزود: تداوم فعالیت و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری نیازمند تخصیص تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت برای نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌هاست.

رئیس کمیسیون صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به دیگر مطالبات فعالان این بخش تصریح کرد: افزایش پروازها، به‌ویژه در فصل زمستان، و برنامه‌ریزی هدفمند دولت برای تقویت قطب‌های گردشگری استان، می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی و افزایش ماندگاری گردشگران داشته باشد.

براهیمی در پایان، افزایش هزینه‌هایی نظیر تعرفه‌های ترانزیتی و آب مصرفی را از عوامل تهدیدکننده فعالیت فعالان گردشگری برشمرد و گفت: تحمیل هزینه‌های فزاینده در شرایطی که برخی استان‌ها از معافیت‌ها و تخفیف‌های حمایتی برخوردارند، موجب تضعیف صنعت گردشگری هرمزگان شده و تداوم این روند، آینده این بخش را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

صادرات زیر تیغ سیاست‌های ارزی

مهرداد بازرگان، با بیان اینکه صادرکنندگان کشاورزی و آبزیان به‌جای حمایت، هدف فشارهای چندلایه قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: امروز اگر چند صادرکننده با پذیرش ریسک‌های بالا وارد میدان صادرات می‌شوند، نه‌تنها تشویق نمی‌شوند، بلکه با محدودیت‌ها، جرایم و برخوردهای سخت‌گیرانه مواجه‌اند؛ در حالی که صادرات محصولات کشاورزی کاری پرهزینه، پرریسک و شکننده است.

وی با انتقاد از فضای گزارش‌دهی در جلسات رسمی افزود: معمولاً فقط گزارش‌های مثبت ارائه می‌شود و بیان واقعیت‌ها به‌عنوان سیاه‌نمایی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که معیشت مردم و اشتغال کشور مستقیماً تحت‌تأثیر این تصمیمات قرار دارد و بخش تولید زیر فشار سیاست‌های نادرست در حال آسیب دیدن است.

بازرگان با اشاره به مشکلات جدی کشاورزان و تولیدکنندگان تصریح کرد: تولیدکننده‌ای که با سختی فراوان محصول تولید می‌کند، وقتی می‌بیند محصولش به‌دلیل موانع صادراتی و سیاست‌های بانکی در انبار می‌ماند و فاسد می‌شود، پاسخی برای خانواده و کارگرانش ندارد. امروز حجم قابل‌توجهی از محصولات، به‌ویژه میگو، دپو شده و امکان فروش یا صادرات آن فراهم نیست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان با انتقاد صریح از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود ارز نیست، بلکه تصمیمات نادرست، بخشنامه‌های متعدد و بعضاً ناسالم است که گره‌های جدی در مسیر تولید و صادرات ایجاد کرده‌اند. کشوری با منابع ارزی قابل‌توجه، نباید شاهد نگرانی گسترده مردم از معیشت باشد.

وی با اشاره به سهم صادرات کشاورزی در اقتصاد غیرنفتی افزود: حدود ۸ تا ۹ درصد صادرات غیرنفتی کشور متعلق به بخش کشاورزی است، اما همین بخش با سخت‌ترین الزامات بازگشت ارز مواجه شده؛ آن هم در شرایطی که کشور از سیستم بانکی فعال بین‌المللی، گشایش اعتبار، بیمه صادراتی و پشتوانه‌های مالی جهانی محروم است.

بازرگان ادامه داد: صادرکننده ناچار است از روش‌های پرهزینه تسویه ارزی استفاده کند و برای هر دلار صادراتی، بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان هزینه اضافی بپردازد؛ روندی که عملاً به‌معنای جریمه فعالان اقتصادی و تضعیف تولید است.

وی با بیان اینکه عمده ارز کشور توسط صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی تأمین می‌شود، گفت: اگر قرار است سخت‌گیری برای بازگشت ارز اعمال شود، باید متوجه این بخش‌ها باشد که ابزار و ساختار نظارتی دارند، نه صادرکنندگان خرد کشاورزی که با چند کانتینر کالا، بار اشتغال و تولید را به دوش می‌کشند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان تعلیق کارت‌های بازرگانی و اعمال جرایم سنگین را نمونه‌ای از مدیریت نادرست دانست و تأکید کرد: این روش‌ها نه‌تنها موجب بازگشت ارز نمی‌شود، بلکه بازارهای صادراتی را از بین می‌برد و تولید را به تعطیلی می‌کشاند.

بازرگان با اشاره به ریسک‌های ذاتی صادرات محصولات کشاورزی افزود: فسادپذیری کالا، حوادث حمل‌ونقل، از بین رفتن کانتینر یا فروش نرفتن محصول در مقصد، همگی ریسک‌هایی است که صادرکننده می‌پذیرد، اما در نهایت موظف به بازگرداندن ارزی می‌شود که عملاً محقق نشده است؛ رویکردی ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌ها گفت: انتظار داریم مسئولان اقتصادی کشور صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بشنوند، فشارها را کاهش دهند، سیاست‌های حمایتی را جایگزین برخوردهای تنبیهی کنند و اجازه دهند بخش کشاورزی و آبزیان، به‌عنوان یکی از مزیت‌های اصلی اقتصاد کشور، به فعالیت خود ادامه دهد.

کشاورزی زیر فشار قوانین ناکارآمد

جمالی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشست فعالان اقتصادی با حضور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی صادرکنندگان بخش کشاورزی اظهار کرد: نباید دولت، فعالان اقتصادی را به‌عنوان ناقضان قانون معرفی کند. اتهام قاچاق، اصل مسئله نیست؛ بلکه ما با مجموعه‌ای از فرآیندهای داخلی مواجه هستیم که شرایطی غیرعادی و پیچیده ایجاد کرده و فعالان اقتصادی هرگز قصد دور زدن قوانین یا نظارت‌ها را نداشته‌اند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از صادرات خرما افزود: ارزش یک کانتینر خرما حدود ۱۰۰ هزار دلار است. در شرایط عادی جهانی، پول این محموله حداکثر روز بعد به حساب صادرکننده واریز می‌شود، اما در سیستم مالی کشور چنین امکانی وجود ندارد و بازگرداندن ارز از مسیرهای متعارف عملاً ممکن نیست. در چنین شرایطی، دولت نباید فعال اقتصادی را در معرض اتهام قرار داده و با فرافکنی، مسئولیت ناکارآمدی‌ها را به بخش خصوصی منتقل کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارها تصریح کرد: قانون کارت بازرگانی و مقررات صادرات و واردات نیازمند بازنگری جدی است و کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا حذف شوند. ساده‌سازی فرآیندهای داخلی، پیش‌نیاز تجارت روان و پایدار با جهان است.

جمالی ادامه داد: راهکارهای متنوعی برای بازگشت ارز وجود دارد، اما دولت باید بپذیرد که بخش عمده مشکلات، ناشی از ساختارهای داخلی و سیستم مالی است و نباید هزینه این ناکارآمدی‌ها بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته شود. ارائه حداکثر تسهیلات به صادرکنندگان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، ضروری است تا کالاهای فسادپذیر و نهاده‌های کشاورزی به‌موقع به دست مصرف‌کننده برسد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم شرایط موجود گفت: اگر سازوکار بازگشت سرمایه و ارز حاصل از صادرات اصلاح نشود، بخش کشاورزی استان هرمزگان با بحران جدی مواجه خواهد شد. ارزش افزوده این بخش بیش از یک میلیارد دلار است و نمی‌توان آن را با منابع محدود و سیاست‌های محدودکننده اداره کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم دولت حداکثر همکاری را با استان داشته باشد. هرمزگان می‌تواند به‌عنوان پایلوت اصلاح فرآیندها و تسهیل بازگشت ارز عمل کند و این الگو در سایر استان‌های کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بلاتکلیفی خسارت کانتینرهای خالی در هرمزگان

حسن روحانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، اظهار کرد: هرمزگان دارای اقتصادی متنوع و اثرگذار در سطح کشور است و در بازدیدهای اخیر، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن، به‌ویژه در صنایع غرب استان و واحدهای تولیدی، مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده در پی حوادث اخیر افزود: در حوزه پرداخت خسارت به متوفیان و برخی صاحبان کالا اقدامات مناسبی انجام شد، اما در خصوص کانتینرهای خالی و بخشی از کالاهای خسارت‌دیده، هنوز هیچ دستگاهی مسئولیت مستقیم نپذیرفته است. در حال حاضر شرکت‌های کشتیرانی، خسارت این کانتینرها را از صاحبان کالا مطالبه می‌کنند و این موضوع، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد: قرارگاهی در استان با حضور گمرک، سازمان‌های بیمه‌گر و صادرکنندگان تشکیل شد و بخشی از خسارت‌های قابل پرداخت وارد فرآیند بیمه شد، اما خسارت کانتینرهای خالی و آسیب‌های ناشی از حوادث بزرگ، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

روحانی با تأکید بر گستردگی ابعاد این حادثه تصریح کرد: آنچه در استان رخ داده، حادثه‌ای بزرگ با پیامدهای اقتصادی قابل توجه است و نیازمند نگاه ویژه، دلسوزانه و تصمیم‌گیری در سطح ملی است. درخواست‌های مشخصی نیز از رئیس‌جمهور، معاونت ریاست‌جمهوری و دستگاه قضایی مطرح شده، اما تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های مسئول، با تسریع در تعیین تکلیف خسارت‌ها و حمایت عملی از فعالان اقتصادی، مانع از تعمیق آسیب‌های اقتصادی ناشی از این حادثه شوند و دغدغه‌های بخش خصوصی را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهند.

هرمزگان؛ محور حمل‌ونقل کشور نیازمند حمایت ویژه

مهران نجاتی، با اشاره به جایگاه ممتاز هرمزگان در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: هرمزگان استانی کاملاً حمل‌ونقلی است و به‌درستی می‌توان از آن به‌عنوان پایتخت حمل‌ونقل کشور یاد کرد.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاهای وارداتی و صادراتی کشور از مبادی استان هرمزگان، به‌ویژه بندرعباس، جابه‌جا می‌شود، افزود: صنعت حمل‌ونقل در مجموع حدود ۹ درصد در تولید ناخالص ملی نقش دارد و اگر حتی سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از این ظرفیت به هرمزگان اختصاص یابد، به‌روشنی مشخص می‌شود که بخش عمده بار حمل‌ونقل کشور بر دوش این استان است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل، بین ۳ تا ۴ درصد رشد در تولید ناخالص ملی نیز قابل مشاهده است و همین شاخص‌ها ضرورت توجه جدی‌تر دولت به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی بندرعباس و سایر نقاط استان را دوچندان می‌کند.

نجاتی با اشاره به تحولات احتمالی در فضای اقتصادی و سیاست خارجی کشور تصریح کرد: در صورت بهبود شرایط برون‌مرزی، به‌طور طبیعی حجم واردات کالا افزایش خواهد یافت و با زیرساخت‌های فعلی، پاسخگویی به این حجم از مبادلات با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حتی در شرایط موجود نیز در برخی مقاطع، مشکلات زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل مشاهده می‌شود؛ بنابراین ضروری است از هم‌اکنون، پیش‌بینی‌های لازم برای آینده انجام شود تا بندرعباس بتواند پاسخگوی افزایش حجم کالاهای ورودی و خروجی کشور باشد.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان تأکید کرد: ایفای نقش ملی و راهبردی هرمزگان در اقتصاد کشور، مستلزم نگاه ویژه دولت به توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان، به‌ویژه در بندرعباس است؛ نگاهی که می‌تواند مسیر تجارت و ترانزیت کشور را هموارتر و پایدارتر کند.

نقشه راه رشد اقتصادی هرمزگان ترسیم شد

معصومه آقاپور علیشاهی، پس از استماع صحبت‌های فعالان اقتصادی استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت بالای این استان در حوزه‌های مختلف تولیدی و صادراتی اظهار کرد: اگر چرخ اقتصاد به‌درستی بچرخد، هرمزگان از تاب‌آوری بالایی برخوردار است؛ استانی که ممکن است با چالش مواجه شود، اما هرگز از مسیر توسعه بازنمی‌ماند.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی و مسئولان اتاق بازرگانی هرمزگان افزود: تعهد، غیرت استانی و دلسوزی فعالان اقتصادی برای آینده هرمزگان قابل تقدیر است و همین روحیه، زمینه اجرای دقیق و پیگیری مداوم برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به مأموریت محوله از سوی دکتر پزشکیان گفت: تلاش می‌کنم پاسخگوی همه مسائل مطرح‌شده باشم و پیشنهاد می‌کنم دو تا سه نفر از سوی اتاق بازرگانی به‌عنوان رابط مستقیم با دفتر من معرفی شوند تا پیگیری‌ها به‌صورت منسجم و مستمر انجام شود. موضوعاتی که در سطح استان حل نشود، به‌صورت مستقیم به رئیس‌جمهور منتقل خواهد شد.

آقاپور علیشاهی با تأکید بر ضرورت کاهش اختلافات میان دستگاه‌ها تصریح کرد: تشکیل تالارها و کارگروه‌های تخصصی می‌تواند به هم‌افزایی دستگاه‌ها و تسریع در حل مشکلات اقتصادی کمک کند. اگرچه شرایط خاص کشور و بحران‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی ایجاد کرده، اما با هماهنگی و انسجام می‌توان این موانع را مدیریت کرد.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه در حال بازنگری و تدوین است و تمامی پیشنهادهای فعالان اقتصادی در کمیته‌های تخصصی بررسی خواهد شد تا تصمیمات دولت، عملیاتی، واقع‌بینانه و قابل اجرا باشد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با اشاره به ضرورت تدوین تقویم اقتصادی استان گفت: این تقویم باید شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت شش‌ماهه، میان‌مدت یک تا دو ساله و بلندمدت سه‌ساله باشد و در آن، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌های اولویت‌دار و چالش‌های حقوقی و مالی به‌صورت شفاف مشخص شود تا مبنای پیگیری دستگاه‌ها قرار گیرد.

آقاپور علیشاهی با بیان اینکه صنایع تبدیلی در استان‌های جنوبی کمتر از ظرفیت واقعی توسعه یافته‌اند، افزود: سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، نوآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، به‌ویژه در بخش کشاورزی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحول اقتصاد هرمزگان داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به صادرات خرما تصریح کرد: شناسنامه‌دار کردن و کدگذاری درختان خرما می‌تواند ارزش افزوده صادراتی این محصول را بین سه تا پنج برابر افزایش دهد. این موضوع باید با همکاری سازمان استاندارد و با هدف پذیرش بین‌المللی محصولات، به‌ویژه در بازارهای عربی و اروپایی، پیگیری شود.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی را تعهدات ارزی و تأمین ارز دانست و گفت: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و استفاده از تجربه سایر استان‌ها، می‌توان راهکارهای عملیاتی برای کاهش فشار بر صادرکنندگان ارائه کرد.

آقاپور علیشاهی با تأکید بر اهمیت صنایع دریامحور و ظرفیت بنادر هرمزگان خاطرنشان کرد: رویکرد دولت چهاردهم، حضور در کنار مردم و حمایت از ظرفیت‌های بومی است. هرمزگان با برخورداری از موقعیت راهبردی، بنادر فعال و نیروی انسانی توانمند، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.

وی در پایان گفت: تلاش ما این است که مسائل کوتاه‌مدت حداکثر طی ۱۰ تا ۱۵ روز و موضوعات میان‌مدت ظرف دو تا سه ماه پیگیری شود. تحقق این اهداف نیازمند همکاری سه قوه و همراهی همه دستگاه‌هاست تا مسیر توسعه استان با شتاب و انسجام بیشتری ادامه یابد.

انتهای خبر/