به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز» به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران و مسئولین ادارات ذیربط، در بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان برگزاری این نشست از بررسی موضوع تعارض ملکی طرفین این پرونده حقوقی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان خبر داد.
وی افزود: موضوع تعارض ملکی طرفین این پرونده در دستور کار شورای مذکور قرار گرفته و با تشکیل گارگروه ویژه ای در این خصوص در تلاشیم تدابیری برای حل و فصل اختلاف ایجاد شده و تفاهم طرفین اتخاذ شود.
قهرمانی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شده است این موضوع با حضور طرفین پرونده و از طریق تشکیل یک کارگروه از حوزه‌های مختلف اعم از استانداری، فرمانداری و دیگر متولیان امر، پیگیری و دنبال شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه به دادستان مرکز استان مأموریت داد، یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول مستقیم انجام تحقیقات در این پرونده تعیین نماید تا در اجرای مقررات مربوطه از اداره کل مسکن و شهرسازی استان و اداره کل منابع طبیعی به عنوان ادارات متولی پیگیری‌های لازم انجام شود و نتایج آن اعلام گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم مسئولیت پذیری شهرداری ها و تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب و تصرف محدوده و حریم سواحل استان هرمزگان تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام این مطلب که مقابله با تصرفات غیرمجاز در سواحل و حفظ حریم دریا مورد توجه جدی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: نوار ساحلی به عنوان مهم‌ترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و دست درازی در امان بماند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار داشت: مهم‌ترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، زمین‌های دولت و سواحل رعایت موازین قانونی در حوزه واگذاری‌ها است.
قهرمانی ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از سواحل استان و همچنین شتاب بخشی و هدف گذاری در این خصوص بیان داشت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر قانون‌مداری و دقت نظر در واگذاری‌ها، تثبیت مالکیت‌ها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در خاتمه بر لزوم اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید کرد.
انتهای خبر /
