به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، مجتبی قهرمانی، عصر امروز در نشست مشترک بررسی راهکارهای تسریع جبران خسارات مالی حادثه بندر شهید رجایی با اشاره به اهمیت ابعاد انسانی، مالی و اقتصادی این حادثه، بر لزوم جبران فوری و مؤثر خسارات واردشده به شهروندان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار هرمزگان و مسئولان استانی از لحظات اولیه وقوع حادثه، بیان داشت: حادثه بندر شهید رجایی یک سانحه بزرگ و تلخ با ابعاد گوناگون بود که جان شماری از هموطنان‌مان را گرفت و خسارات مالی قابل توجهی نیز به دنبال داشت. از ساعات نخست، مدیریت بحران، نجات جان افراد، تعیین‌تکلیف جان‌باختگان و مفقودین، در اولویت قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: در حوزه خسارات مالی نیز با اولویت‌دهی به خسارات خُرد و متکثر، تاکنون حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو ارزیابی شده که از این میان، ۸۰۰ خودرو دارای بیمه بدنه بودند و بیشتر آن‌ها خسارت خود را دریافت کرده‌اند. همچنین ۱۶۰۰ خودرو بدون بیمه نیز ارزیابی شده‌اند که تاکنون برای بیش از یک‌هزار و ۱۸۰ مورد تعیین‌تکلیف صورت گرفته است.
قهرمانی با اشاره به ابعاد اقتصادی حادثه تصریح کرد: اگر بندر شهید رجایی به سرعت به چرخه فعالیت بازنمی‌گشت، علاوه بر خسارات مستقیم ناشی از آتش‌سوزی، خسارات مضاعفی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شد. خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده، فعالیت بندر در کمتر از ۴۸ ساعت از سر گرفته شد.
وی از برگزاری این نشست با حضور مسئولان صنعت بیمه و فعالان اقتصادی به عنوان فرصتی برای طراحی یک سازوکار سریع جبران خسارت‌های تجاری» یاد کرد و گفت: تاکید ما و استاندار محترم این است که فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارات فعالان اقتصادی نیز مانند خودروها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. نباید اجازه دهیم سایه این حادثه بر تجارت داخلی و خارجی استان بماند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: حداکثر طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده، خسارات همه تجار نیز جبران شود و با بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب، روند بازگشت به شرایط پیش از حادثه با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
انتهای خبر/
