به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ به نقل از تسنیم، معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه ۲۶ فروردین‌ماه هیئت وزیران در خصوص برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» را ابلاغ کرد.

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی هم تکالیف زیادی دارد از جمله مکلف است نسبت به تامین قیر مورد نیاز ۲ هزار کیلومتر پروژه‌های ساخت و بهسازی راه‌های روستایی که با مشارکت مردم به مرحله اجرا آسفالت می‌رسد، اقدام کند. سایر هزینه‌های اجرا آسفالت با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط نسبت به تخصیص زمین مناسب به فعالیت‌های تولیدی مردم‌پایه با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی به‌منظور مدیریت مصرف بنزین و نفت‌گاز مکلف است از طریق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری پلیس راهور فراجا از اول تیرماه امسال نسبت به‌صدور بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌های برخط برای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و مسافری اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تامین زمین لازم برای خدمات عمومی و شهری در محدوده احداث واحدهای مسکونی هدف‌گذاری شده اقدام کند.

 وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدامات اجرایی لازم را برای حصول هدف «افزایش حداقل دو دهم درصدی مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور» با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک، میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی به‌عمل آورد.

وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) طی یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) نسبت به تهیه بسته نوسازی ۲۴ هزار دستگاه ناوگان جاده‌‌ای و ۵۰ دستگاه لکوموتیو اقدام و به‌تصویب هیئت وزیران برساند.

 وزارت راه وشهرسازی طی یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ارائه برنامه ارتقا سریع نفوذ سکوهای (پلتفرم) برخط مدیریت بار با قابلیت صدور بارنامه به دولت اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری، ارتقا ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر متصل به شبکه ریلی و رفع گلو‌گاه‌های ظرفیتی شبکه ریلی نسبت به رقابتی کردن بنادر و افزایش حمل‌ بار از طریق شبکه ریلی اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است طی یک‌ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به راهکارهای حل مشکلات پروژه‌های مشارکتی زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌منظور سودده کردن آنها و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدام کند.

انتهای خبر/