به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز» به نقل از فارس، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
️با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
️طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
️گمرک با صدور این بخشنامه در صدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
به تازگی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در سفر به هرمزگان و در بازدید از بندر شهید رجایی انتقاداتی را نسبت به صدور چنین بخشنامه‌هایی از سوی اداره حقوقی گمرک مطرح کرده بود.
انتهای خبر/
