نشست هم‌اندیشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور در کیش

به میزبانی هرمزگان برگزار شد؛

نشست هم‌اندیشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور در کیش

نشست هم‌اندیشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با موضوع توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تأکید بر حقوق مردم به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمز به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان، نشست هم‌اندیشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور در سطح کارشناسی ـ مدیریتی و با حضور شخصیت‌هایی از نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی برگزار گردید.

در میان حاضران، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتند.

همچنین معاون وزیر اقتصاد و دارایی و نماینده مردم اردکان، معاون حقوقی وزیر دادگستری، معاون امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، معاون حقوقی بازرسی کل کشور و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست شرکت کردند.

مدیرکل اداره اطلاعات استان هرمزگان و دبیر مجمع صنفی سازندگان و نوآوران منطقه آزاد کیش نیز در جمع حاضران حضور داشتند.

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد بستری برای تبادل نظر میان صاحب‌نظران و مسئولان و ارائه راهکارهای عملی در راستای ارتقای نظام حقوقی و اجتماعی کشور بود.

در این چارچوب، توسعه نهادهای مدنی و به‌ویژه کانون‌های وکلا به عنوان یکی از زیرشاخه‌های توسعه اجتماعی، محور اصلی مباحث و گفت‌وگوها قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که طی سال‌های اخیر، با وجود تقویت برخی نهادهای حقوقی، تصویب قوانین متعدد در جهت محدودسازی فعالیت کانون‌های وکلا، به رشد نامتوازن نهادهای حقوقی و مدنی منجر شده است.

به باور آنان، این روند مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار اجتماعی ایجاد کرده و ضرورت تصویب قوانین حمایتی جامع برای تقویت وکالت و نهادهای صنفی را دوچندان ساخته است.

در ادامه نشست، حاضران ضمن قدردانی از ابتکار کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در طرح موضوع و برگزاری این همایش، همکاری سازمان منطقه آزاد کیش را نیز مورد تقدیر قرار دادند.

آنان تأکید کردند که استمرار برگزاری سالانه چنین نشست‌هایی می‌تواند به تقویت جایگاه نهاد وکالت و توسعه متوازن حقوقی کشور کمک کند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت علمی جامعه حقوقی، استفاده از اندیشه و خرد جمعی و تلاش سازمان‌یافته همه پژوهشگران عرصه حقوقی برای شکل‌دهی به نظام حقوقی پایدار تأکید کردند.

در پایان این همایش، ضرورت اصلاح قوانین موجود، تقویت همکاری میان نهادهای حقوقی و قضایی و تضمین حقوق مردم به عنوان محور اصلی توسعه پایدار نهاد وکالت مورد تأکید قرار گرفت.

حاضران همچنین خواستار توجه ویژه به چالش‌های کنونی نظام حقوقی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها شدند.

انتهای خبر/