به گزارش خبرنگار حوزه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ مبارزه با فساد، امری چندوجهی و دارای ابعاد مختلف، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و جامعه‌شناختی است. غفلت از هر بخش و توجه تک بعدی به پدیده‌ای که چند بعدی است امر مبازه با فساد را دچار فساد هر جامعه و نظام اجتماعی نماید.

از طرفی مبارزه نتیجه‌بخش با فساد، ارتباط قابل توجهی با حفظ مقبولیت و مشروعیت حاکمیت در اهمیت مسأله فساد اداری اقتصادی در بافت نظام اجتماعی و تاریخی ما از چنان جایگاهی برخوردار بوده است که دو انقلاب تاریخی؛ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی سال (۱۳۵۷) در یک صد ساله اخیر را می‌توان واکنش مردم به ناکارآمدی و فساد موجود در فضای حاکمیتی آن دورانها دانست.

بنابراین این دیدگاه، سلامت اداری اقتصادی حاکمیت ابزار تداوم و پیشرفت جامعه اسلامی به سمت تمام اهدافی است که شجره طیبه جمهوری اسلامی به خاطر آن منعقد شده و برای رشد و تضمین حیات آن در طول عمر ۴۰ ساله خود از حوادث سخت و سهمگین عبور کرده است.

این مجموعه با نگاهی جامع در حوزه مبارزه با مفاسد-اداری اقتصادی تلاش دارد تا با تبیین مسأله فساد در نقاط حساس و گلوگاه‌ها با ارائه راهکارهای اقتصادی و اجتماعی و حقوقی جریان مطالبه‌گری مبارزه با فساد را به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد رونق بخشد.

در این پژوهش، مفاهیم و مبانی مبارزه با فساد تبیین شده است، ابتدا مفهوم فساد و انواع فساد جهت آشنایی مخاطبان با پدیده فساد تشریح شده و سپس تبیین فساد سیستماتیک همراه با ارکان و ویژگی آن مورد بررسی قرار گرفته است زمینه‌ها و علل بسترساز فساد در دو بعد حاکمیتی و مردمی نیز جهت آمادگی ورود به بحث فساد مورد تحلیل واقع شده است.

سرانجام نگاه دین مبین اسلام و تشیع علوی نسبت به مسئله مطالبه شفافیت بررسی شده و در پایان گفتار اول به مبانی تاریخی و غفلت‌های تاریخی حکومت پهلوی نسبت به مسئله فساد به چند نمونه تاریخی اشاراتی کوتاه شده است.

گفتار اول مبانی و مفاهیم مبارزه با فساد؛

مفهوم فساد

معنای لغوی فساد در زبان فارسی در معانی مختلفی از جمله؛ تباه شدن، نابود شدن از بین رفتن، متلاشی شدن، بیماری، پوسیدگی و اضمحلال و چرکی شدن عضو را گویند.

فساد در زبان عربی به معنی خروج هر چیز از حالت طبیعی و صحیح آن و ضد صلاح و خلاف مصلحت به کار رفته است، در زمان انگلیسی از فعل لاتین «rumperer» گرفته شده است .بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقض می‌شود این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالبا مقررات اداری باشد.

از جمله مفاهیم موجود در حوزه فساد می‌توان گفت که فساد در واقع تبدیل شدن کارآمدی به هر مجموعه ای است. گستردگی این ناکارآمدی می‌تواند جامعه را دچار بحران‌های مختلفی نماید و از رهگذر این محول ها کل جامعه دچار آسیب‌های غیر قابل جبران گردد، بهترین تعبیر در تبیین واژه فساد، عضو دچار فساد است که باید به سرعت نسبت به درمان آن عضو اقدام نمود و از چرکی شدن اعضای دیگر پیشگیری کرد.

فساد اداری_اقتصادی تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیر قانونی؛ سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای نفع شخصی و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب نمود که مزایایی را خارج از قاعده و بی‌جا و بدون جهت و بر خلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی ایجاد نموده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را سلب می‌نماید.

 شناخت انواع فساد؛ نقطه آغازین مبارزه با فساد

تبیین انواع مختلف فساد از این جهت راهگشا خواهد بود تا نسبت به بیماری فساد قدری عمیق و دقیق صحبت نماییم اگر فساد را به بیماری سرطان تشبیه کنیم حال باید تشخیص بدهیم که با کدام یک از سرطان‌ها مواجه هستیم تا بتوانیم شعار پیشگیری بهتر از درمان است را محقق سازیم.

 فساد خرد و کلان

فسادی را می‌توان فساد کلان نامید که توسط مقام‌های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت گرفته باشد و بیشتر جنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد اما فساد خرد فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می‌گیرد.

 فساد سازمان‌یافته و فساد فردی در فساد سازمان‌یافته وجه مورد نیاز و دریافت کننده وجه در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه انجام کار را تضمین مینماید اما در فساد فردی به چند مأمور دولتی مبالغی پرداخت میشود و ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست.

 فساد قاعده مند و فساد غالب

فساد قاعده مند فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه‌های فساد در آن افزایش مییابد و منظور از فساد ،غالب فسادی است که سراسر دستگاه دولتی را فرا گرفته باشد.

تبیین مفهوم فساد سیستماتیک

مفهوم فساد سیستماتیک یکی از مفاهیم مورد مناقشه در ادبیات مبارزه با فساد در سطح جامعه نخبگانی است. نقطه عطف مبارزه با فساد فهم این است که اساسا فساد سیستماتیک چیست و در چه شرایطی می‌توان از فساد سیستماتیک سخن به میان آورد.

 ارکان فساد سیستماتیک

فساد سیستماتیک را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد از یک نگاه می‌توان فساد سیستماتیک را تلفیقی از فساد قاعده‌مند و سازمان‌یافته و کلان دانست در این نظریه فساد سیستماتیک را اگر یک انسان فرض کنیم پمپاژ خون فاسد و قلب فساد را می‌توان در فساد قاعده‌مند جست و جو نمود. به عبارت دیگر رکن اول و مهم‌ترین عامل فساد عدم احتمال تعقیب و کشف مجرم اقتصادی است علت سخت بودن مسیر کشف مجرم اقتصادی را می‌توان در کلان بودن سطح فساد در فضای اداری و سیاسی جست و جو نمود.

در واقع رکن دوم فساد، در نقش مغز و هوش فساد هدایت و رهبری فساد را در فضای اداری بر عهده دارد. فساد رکن سوم در این نظریه قطعیت عملیات فساد و انجام نشدن امور اقتصادی و اداری بدون استفاده از فاسد است. به عبارت دیگر رکن سوم در این بدن فاسد در حکم دست‌های این بدن است تا عملیات فساد را اجرایی و عملیاتی کند.

 ویژگی فساد سیستماتیک

در نگاه دیگر فساد سیستماتیک فساد سیاه است. فساد سیاه با تغییر افراد نیز از بین نخواهد رفت. با تأسیس نهادهای کنترلی و بازرسی در ابعاد مختلف نیز نمی‌توان با فساد سیستماتیک مقابله نمود. به عبارت دقیق‌تر فساد در این نگاه با افزایش تعداد ناظران و بازرسان نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه در چرخه معیوب سیستم، احتمال خطای ناظران در مسیر فساد نیز افزایش می‌یابد این نوع فساد از نگاه نخبگان منفور و مطرود و از نگاه مردم عامل فقر خواهد بود به نظر گسترش فساد سیاه در سطح،‌ حکمرانی صدای زنگ خطر را برای هر در می‌آورد تا با بسته‌ها و راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت به کاهش فساد حاکمیتی به صدا در سطح اداری اقدام نماید ویژگی مهم فساد سیستماتیک ملموس بودن سطح فساد در فضای عمومی و ناکافی بودن برخوردهای قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی- اداری است تشدید مجازات‌ها و اقدامات سینی توسط قوه قضائیه نیز نمی‌تواند از حجم فسادها بکاهد و ارعاب مجرمین بالقوه نیز به دلیل سود فراوان حاصل از فساد نیز عملاً مثمر ثمر نخواهد بود در این مرحله برخوردهای قضایی حالت دو گانه پیدا خواهد کرد. از طرفی مجازت و تشدی مجازات بی‌فایده نشان خواهد داد و از طرفی اعلان عمومی مجازات مجرم اقتصادی در سایه عدم توقف اخلال در نظام اقتصادی به اعتبار حاکمیت لطمه وارد میسازد.

 زمینه‌ها و عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده فساد در یک نگاه

یکی از عرصه‌های مغفول حوزه مبارزه با فساد اداری - اقتصادی در کشور عدم تدقیق بررسی عوامل و زمینه‌هایی است که فساد در بستر آن رخ می‌دهد بررسی زمینه‌ها و عوامل در مسئله فساد یادآور آیه ۵۸ سوره مبارکه اعراف است که بیان می‌دارد در زمین پاک و نیکو به اذن پروردگار گیاه بیرون آید و از زمین خشن و ناپاک جز گیاه اندک و کم ثمر بیرون نیاید این گونه ما آیات را به هر بیان توضیح می‌دهیم برای قومی که شکر خدا را به جای آرند» به عبارت دیگر از بین بردن عوامل فساد در واقع سالم‌سازی بستر محیط اداری اقتصادی از وجود روش‌ها و سازکارهای غلط است. این عوامل در نقش خاک برای پرورش گیاهان مفید عمل می‌کند و تعبیر قرآن خود گویای آن است که اگر بسترها اصلاح شود، به تبع اصلاح بسترها شاهد تغییرات مثبت خواهیم بود از طرفی با توجه به رویکرد پیشگیری در مبارزه با فساد، توجه به علل و زمینه‌ها از اهمیت بیش از پیش برخوردار می‌گردد. این مسأله در ادبیات گذشته نیز وجود داشته تا آنجا که سعدی در ابیاتی نگاه پیشگیرانه را به زیبایی مطرح کرده است، که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست، وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست.

نکته پایانی در حوزه بسترهای شکل‌گیری فساد ذکر این نکته لازم است که علل فراوانی در شکل‌گیری فساد نقش دارد و ادبیات علمی و پژوهشی فراوانی در این سال‌ها جمع‌آوری شده است که با مطرح کردن موارد مختلفی نقش عوامل زیادی را در فساد مطرح کرده است اما هدف این پژوهش آن است که با ذکر مهم‌ترین بسترها و عوامل بتواند راه اخلال در نظام اقتصادی را ببندد.

عوامل حاکمیتی ایجاد و تشدید فساد در میان انواع تقسیم بندی‌های مختلف از علل و عوامل ایجاد و تشدید فساد به نظر تقسیم بندی مطلوب آن است که کاهش عوامل فساد را به اراده سیاسی حاکمیت بستگی دارد بنا بر این علت آن که این عوامل در دسته حاکمیتی نام برده میشود این است که بدون عزم حاکمیت در کاهش کماکان فساد وجود خواهد داشت.

عدم وجود شفافیت در ساختارها و تصمیم‌ها

شفافیت به این معنا است که تمام تصمیماتی که توسط نهادها و مؤسسات عمومی و دولتی گرفته می‌شود بر اساس پروسه قوانین و مقررات صورت گرفت و تمام اطلاعات به راحتی در دسترس افرادی قرار بگیرد که از این تصمیمات متأثر می‌شوند و همچنین این تصمیمات از طریق رسانه‌های عمومی در اختیار عموم قرار داده شود. بنابراین شفافیت یکی از اصول حکمرانی خوب بوده و لازمه آن آزادی اطلاعات و پاسخگویی است شفافیت به نوبه خود از فساد جلوگیری می‌کند ایجاد شفافیت و کسب اطلاعات در مورد یک دولت یا شرکت بدون کمک آن دولت یا شرکت غیر ممکن است به جز موارد استثنایی شفافیت بستگی به ارائه اطلاعات توسط شرکت یا دولتی است که خواستار شفافیت آن هستیم.

عدم شفافیت در اقتصاد موجب شده است تا از یک طرف به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی کافی فساد اداری اقتصادی و مالی هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل نماید و از طرف دیگر به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت در اقتصاد شاهد امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی صحیح و جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست‌ها در اقتصاد باشیم، نبود کمبود و یا عدم شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران همواره توسط کارشناسان به عنوان عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخش‌های فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری عنوان گردیده است.

بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود از جمله توزیع نامناسب منابع کمیاب بانک‌ها افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانکی افزایش واردات و قاچاق کالاهای مصرفی، عدم امکان حمایت صحیح از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی بالا بودن هزینه‌های تولید و توزیع تغییرات ناگهانی و غیر قابل کنترل، قیمت‌ها فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایه‌های مالیاتی وابستگی شدید بودجه به سهم پائین مالیات از کل درآمدهای عمومی، دولت کاهش اعتبارات عمرانی و غیره از جمله پیامدهای عدم نظارت به دلیل ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی است.

بنابر این اگر بگوییم شرط لازم مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد، شفافیت است صحیح‌ترین تعبیر را به کار برده‌ایم. به عبارت دیگر تا زمانی که مشخص نیست اولاً که چه اشخاص یا اشخاصی در رابطه با یک موضوع تصمیم گرفته اند، ثانیاً از تصمیم گرفته شده مخاطبان آگاهی کامل دارند فساد رخ خواهد داد. به عبارت دیگر فساد در پشت اتاق‌های در بسته شکل می گیرد.

 عدم مدیریت تعارض منافع

مفهوم تعارض منافع به عنوان یکی از جامع‌ترین مفاهیم نوین حوزه مبارزه با فساد اداری است. شناخت این مفهوم و مصادیق آن کمک شایانی به بستن گلوگاه‌های فساد خواهد نمود. مفهوم تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا اشخاصی از یک طرف در مقام و مسئولیت مورد اعتماد دیگران قرار می‌گیرند و از طرف دیگر خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسئولیت مورد نظر هستند به بیان دیگر فرد به صورت ناخواسته و در حالت بی‌طرفی در شرایطی قرار گیرد که میان منافع شخصی و حرف‌های او تضاد ایجاد شود. در واقع عدم مدیریت تعارض منافع بدین معناست که شخص حقیقی یا حقوقی میان نفع شخصی و عمومی دچار تعارض شده و در دوراهی تضاد میان نفع شخصی و عمومی نفع شخصی را انتخاب می‌نماید، تعارض منافع به دو دسته شخص محور و سازمان محور تقسم می‌شود در تعارض منافع شخص محور، ویژگی‌های شخص باعث می‌شود تا فساد رخ بدهد برای مثال شخصی که مسئولیت یک سازمان را بر عهده دارد عامل مستقیم گزینش و جذب یکی از اقوام نزدیک خود بشود حالت دیگر آن است که قواعد موجود در سازمان باعث بشود تا شخص منافع شخصی خود را ترجیح بدهد برای مثال شخصی که طبق قانون می تواند برای خودش حقوق و مزایا در نظر بگیرد در تعارض منافع سازمان محور دیگر صحبت از یک شخص نیست موجودیت سازمان به گونه ای طراحی شده است که منافع سازمان را به منافع عمومی ترجیح می‌دهد.

عدم مدیریت تعارض منافع و بستن راه‌های نفوذ فساد اداری اقتصادی به گونه‌ای است که یکی از نمایندگان مجلس در برنامه خبری شبکه دوم سیما می‌گوید موردی داشتیم که فردی دارای پروژه‌‌های فراوان مسکن بود و تعداد زیادی هم مسکن داشت و در نهایت این فرد سیاستگذار حوزه مسکن گردیده است یا کسانی بوده‌اند که در حوزه پتروشیمی، بزرگترین دارنده و مالک و سهامدار این حوزه بودند و به سیاست گذار تبدیل شدند یا کسی که خودش در کار واردات و خرید کالاهای اساسی بود به مجوزدهنده واردات کالاهای اساسی تبدیل شد یا کسی که در حوزه دارو صاحب شرکت تولید دارو بود به مجوزدهنده واردات یا تولید دارو تبدیل شد و از این دست بسیار هستند.

انتهای خبر/