ضرورت تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی

وکیل پایه یک دادگستری هرمزگان تأکید کرد:

ضرورت تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی

وکیل پایه یک دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی گفت: قوانین فعلی تنها بخشی از ابعاد این پدیده را پوشش می‌دهند و در زمینه خشونت روانی، اقتصادی و اجتماعی با کاستی‌های جدی مواجه هستیم.

مجتبی خواجویی گسمونی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ با اشاره به ضرورت حمایت از قربانیان خشونت خانگی گفت: در نظام حقوقی ایران، ارائه خدمات وکالت معاضدتی و رایگان برای افراد بی‌بضاعت از جمله قربانیان خشونت خانگی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: کانون‌های وکلا در سراسر کشور موظف‌اند در قالب مسئولیت قانونی و اجتماعی خود، خدمات رایگان حقوقی به افرادی ارائه دهند که توان پرداخت هزینه‌های دادرسی و وکالت را ندارند.

کمیسیون معاضدت مسئول ارائه خدمات رایگان است

وکیل پایه یک دادگستری هرمزگان ادامه داد: در کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان نیز کمیسیون معاضدت مسئول ارائه این خدمات است و شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری از این مزایا بهره‌مند شوند، همچنین در پرونده‌های مرتبط با کودکان، نهادهایی مانند بهزیستی زمینه بهره‌مندی از وکیل رایگان را فراهم می‌کنند.

خواجویی گسمونی با اشاره به حمایت‌های فوری از افراد خشونت‌دیده بیان کرد: در مواردی که فرد از طرح شکایت مستقیم هراس دارد، اورژانس اجتماعی و مراکز بهزیستی می‌توانند اقدامات حمایتی فوری انجام دهند و با حفظ محرمانگی هویت فرد، امنیت اولیه او را تأمین کنند.

نوع و شدت مجازات بر اساس رفتار مجرمانه متفاوت است

وی درباره مجازات مرتکبان خشونت خانگی اظهار داشت: نوع و شدت مجازات بر اساس رفتار مجرمانه متفاوت است، در مواردی مانند «ضرب و جرح عمدی» حکم قصاص، دیه یا حبس قابل صدور است و در جرایمی مانند توهین یا تهدید، مجازات حبس کوتاه‌مدت یا جزای نقدی در نظر گرفته می‌شود، قاضی پرونده بر اساس دلایل و مستندات موجود، مجازات متناسب را تعیین می‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری هرمزگان در خصوص صدور دستورات موقت قضایی از جمله منع تماس یا نزدیک شدن فرد خشونت‌گر گفت: در قوانین ایران چنین دستوری به‌صورت صریح پیش‌بینی نشده، اما قاضی می‌تواند از طریق قرارهای تأمینی یا تدابیر حمایتی موقت، محدودیت‌هایی برای متهم ایجاد کن، این موضوع یکی از خلأهای قانونی است که نیازمند تصویب مقررات ویژه است.

لزوم تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی

خواجویی گسمونی با تأکید بر لزوم تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی افزود: قوانین فعلی تنها بخشی از ابعاد این پدیده را پوشش می‌دهند و در زمینه خشونت روانی، اقتصادی و اجتماعی با کاستی‌های جدی مواجه هستیم. از این رو، تدوین قانونی جامع و شفاف برای حمایت از زنان، کودکان و سالمندان ضروری است.

پلیس ۱۱۰ نخستین مرجع مداخله فوری است

وی در ادامه به نقش نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: پلیس ۱۱۰ نخستین مرجع مداخله فوری است، اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ خدمات اورژانسی، مشاوره‌ای و پناهگاهی ارائه می‌دهد و سازمان بهزیستی نیز با راه‌اندازی خانه‌های امن و مراکز مشاوره نقش مهمی در حمایت بلندمدت از قربانیان دارد.

به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام شده، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد و باید کیفیت و کمیت این خدمات ارتقا یابد.

خواجویی گسمونی با اشاره به اهمیت آگاهی و آموزش گفت: آگاهی، نخستین سد در برابر هر نوع خشونت است. گنجاندن آموزش‌های حقوقی در مدارس و دانشگاه‌ها، برگزاری کارگاه‌های آگاهی‌بخشی محلی و بهره‌گیری از رسانه‌ها نقش مؤثری در پیشگیری از خشونت دارد.

افراد آسیب‌دیده نباید پنهان‌کاری کنند

وی در پایان تأکید کرد: سکوت در برابر خشونت، آن را تداوم می‌بخشد. افراد آسیب‌دیده نباید پنهان‌کاری کنند؛ بلکه باید با مراجعه به نهادهای حمایتی و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، امنیت و حقوق خود را حفظ کنند. خانواده‌ها نیز لازم است فرهنگ گفت‌وگو و احترام متقابل را تقویت کنند تا محیطی امن و آرام برای همه اعضا فراهم شود.

انتهای خبر/