- گروه : سیاسی
- شماره : 9574
فعال سیاسی هرمزگان:
روحانی باید به مردم پاسخگو باشد نه فرافکن
فعال سیاسی هرمزگان، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان پیشین به تصمیمات و پیامدهای عملکرد خود، گفت: مردم حق دارند بدانند تصمیمات هشت سال دولت گذشته چه نتایجی برای کشور داشته است.
داریوش حسن‌زاده، در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ در واکنش به مواضع اخیر رئیس‌جمهور پیشین اظهار کرد: هشت سال کشور در اختیار دولت آقای روحانی بود و امروز آثار تصمیمات و سیاست‌های آن دوران همچنان در زندگی مردم قابل لمس است. اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت ملی و اعتماد عمومی، همگی متأثر از عملکرد دولت گذشته‌اند.
وی افزود: متأسفانه به جای مواجهه صادقانه با واقعیت‌ها، فرافکنی و توجیه‌گری جایگزین پاسخگویی شده است؛ رفتارهایی که نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه اعتماد عمومی و وحدت ملی را نیز تضعیف می‌سازد.
حسن‌زاده با اشاره به اصل مسئولیت‌پذیری در مدیریت کشور تصریح کرد: وقتی دولتی تصمیماتی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی اتخاذ می‌کند، مردم حق دارند بدانند این تصمیمات چگونه اجرا شده و چه پیامدهایی داشته‌اند. فرار از پاسخگویی، کاهش اعتماد عمومی و بهره‌برداری دشمنان از شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را در پی دارد.
وی خطاب به رئیس‌جمهور پیشین گفت: تصمیمات دولت شما نه تنها فرصت‌های توسعه ملی را محدود کرد، بلکه بار سنگینی بر دوش نسل امروز و آینده کشور گذاشت. سیاست‌های اقتصادی، توافقات بین‌المللی و عملکرد در برابر تحریم‌ها، نیازمند شفاف‌سازی و تحلیل مستند است، نه توجیه‌گری و فرار به جلو.
این فعال سیاسی تأکید کرد: فرار از پاسخگویی پیام سیاسی خطرناکی دارد، زیرا جریان‌های فرصت‌طلب داخلی از آن برای ایجاد دو قطبی، اختلاف قومی و مذهبی بهره می‌برند. مردم امروز با هوشیاری مسائل را دنبال می‌کنند و هیچ فرافکنی‌ای نمی‌تواند واقعیت‌ها را پنهان سازد.
وی افزود: تنها شفافیت، پذیرش اشتباهات و تعهد به اصلاح امور می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و وحدت ملی را تقویت کند. پاسخگویی نه‌فقط یک وظیفه اخلاقی، بلکه شرط ثبات سیاسی و امنیت ملی است.
حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: آقای روحانی باید به جای فرافکنی، تابع قانون و نهادهای قانونی کشور باشد. حمایت از نیروهای مسلح، دولت و مجلس، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری واقعی است. هیچ توجیهی نمی‌تواند جای پاسخ صادقانه و شفاف را بگیرد؛ زیرا فاصله گرفتن از نهادهای قانونی به معنای تضعیف وحدت ملی و میدان دادن به دشمنان داخلی و خارجی است.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسب‌ها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!
