ثبت ۲۹۷ تخلف صنفی در تیرماه سال جاری

رئیس بازرسی و نظارت اصناف هرمزگان خبر داد:

ثبت ۲۹۷ تخلف صنفی در تیرماه سال جاری

رئیس بازرسی و نظارت اصناف استان هرمزگان از ثبت ۲۹۷ مورد تخلف صنفی و تشکیل ۲۵۵ پرونده در تیرماه سال جاری خبر داد.

منصور دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در راستای نظارت بر بازار، اظهار داشت: در تیرماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۹۳۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شد که به تشکیل ۲۵۵ پرونده تخلف منجر شده است.

وی افزود: تخلفات ثبت‌شده شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عرضه کالای قاچاق و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی بوده که در مجموع ۲۹۷ مورد تخلف شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شده‌اند.

دهقانی با بیان اینکه ارزش ریالی مجموع پرونده‌های تخلف بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان بوده است، گفت: این آمار بیانگر گستردگی تخلفات و در عین حال عملکرد مؤثر و هوشمندانه بازرسان در کشف تخلفات صنفی است.

رئیس بازرسی و نظارت اصناف استان همچنین با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در سالم‌سازی فضای اقتصادی، خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، از طریق سامانه‌های ارتباطی اتاق اصناف، موارد را گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و رسیدگی لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به استمرار روند بازرسی‌ها در ماه‌های آینده تصریح کرد: با هدف پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای طرح‌های نظارتی ویژه در ایام پرتقاضا، از جمله ماه محرم و بازگشایی مدارس صورت گرفته است. این طرح‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت بازرسان مجرب و همکاری سایر نهادهای نظارتی به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: تقویت گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله اقداماتی است که به منظور افزایش اثربخشی بازرسی‌ها دنبال می‌شود.

رئیس بازرسی و نظارت اصناف استان هرمزگان در ادامه به موضوع آموزش اصناف نیز اشاره کرد و گفت: همزمان با اجرای بازرسی‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی به فعالان صنفی در زمینه قوانین و مقررات، الزامات بهداشتی و نحوه تعامل صحیح با مشتریان امری ضروری است.

دهقانی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد نظارت، صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه هدف اصلی، اصلاح رفتارهای صنفی، ارتقاء شفافیت در بازار و ایجاد محیطی مطمئن برای خرید شهروندان است؛ امری که بدون همراهی مردم و همکاری اصناف، تحقق نخواهد یافت.

انتهای خبر/