به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی هرمز به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی صبح یکشنبه ۱۶ مهرماه، در هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در بررسی توان داخلی تأمین شناورهای مسافری، افزود: یکی از علل قیمت بالای شناورهای داخلی، واردات برخی تجهیزات شناورها از خارج کشور است.

استاندار هرمزگان با اشاره به واردات ورق‌های آلمینیوم موردنیاز از شناورهای مسافربری، گفت: مواد اولیه برای تولید آلمینیوم با گِرید موردنیاز، در استان وجود دارد و باتوجه‌به مزیت‌های نسبی کشور می‌توانیم این ورق‌ها را ارزان‌تر از کشورهای خارجی تولید کنیم.

دوستی، با تأکید بر لزوم بررسی دقیق برای ایجاد امکان تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز شناورسازی مسافربری و تعریف طرح سرمایه‌گذاری برای آن، گفت: لازم است به سمت تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز شناورهای مسافری باهدف رقابت بین‌المللی برویم.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، افزود: مشکل اصلی شناورسازی در تأمین قطعات موردنیاز است؛ ازاین‌رو باید تسهیلات به سمت تولید آلمینیوم با گریدهای موردنیاز این صنعت هدایت شود.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا آمادگی داریم تا ۷۰ درصد اعتبار موردنیاز برای راه‌اندازی صنعت تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز شناورسازی تسهیلات دهیم.

دوستی قیمت‌گذاری بلیت شناورها را یکی از چالش‌های استان دانست و گفت: لازم است تمام متغیرها در این حوزه بررسی شود تا به مدل مطلوبی برسیم.

استاندار هرمزگان در ادامه ضمن بررسی درخواست نمایندگان بخش خصوصی دررابطه‌با استقرار نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان هرمزگان، گفت: بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها را به‌عنوان نماینده خود در استان می‌شناسد؛ اما این شورا پوشانندگی کامل را بین بانک‌های استان ندارد.

دوستی ادامه داد: بسیاری از بانک‌ها عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان عضو نیستند بر همین اساس ضرورت دارد یک نمایندگی از بانک مرکزی با اختیارات کامل در استان مستقر شود.

وی افزود: برای این مهم باید دید کدام استان‌ها تاکنون توانسته‌اند نمایندگی بانک مرکزی را تأسیس کنند تا ما هم با استناد به آن پیگیری حضور نماینده بانک مرکزی با اختیارات لازم را انجام دهیم.

دوستی تأکید کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در بحث پذیرش اعلان نظریه گمرک در زمینه وزن کالا ابلاغ کرده؛ اما بانک‌های عامل در اجرای این بخشنامه کوتاهی می‌کنند؛ ازاین‌رو اگر بخشنامه بانک مرکزی به‌صورت دقیق اجرایی شود دغدغه تجار و بازرگانان استان حل خواهد شد.

استاندار هرمزگان، ابرازداشت: برای افزایش سقف مغایرت وزن کالا از سه درصد به ۵ درصد نیز مکاتبه‌ای با بانک مرکزی انجام خواهد شد.

انتهای خبر/