به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»؛ رضا تقی‌پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن و جهش و رونق تولید در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره ضرورت تأمین به‌موقع ارز موردنیاز تولید، اظهار کرد: صاحبان صنایع در سال‌های گذشته بارها به دلیل مشکلات موجود در مسیر تخصیص ارز به ما نمایندگان مجلس مراجعه کرده‌اند و از این روند انتقاد کرده‌اند، نکته عجیب این است که به دلیل وجود سامانه‌های متعدد، سال‌ها است که سوابق تولیدکنندگان و میزان ارز مورد نیاز واردات ثبت و ضبط شده است.
با اتکا به سامانه های اطلاعاتی تشخیص تخصیص ارز ساده شده است
وی با اشاره به وجود اطلاعات موردنیاز گفت: تشخیص این موضوع که کدام یک از تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه به ارز نیاز دارند و میزان ارز موردنیاز آن‌ها چه‌قدر است، با دولت است و این امکان وجود دارد که با اتکا به داده‌های قبلی این سامانه‌ها تصمیم بگیرند که به چه کسی ارز را تخصیص دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بوروکراسی، کاغذبازی‌ها و امضاهای گوناگون باید از مسیر تخصیص ارز برای مواد اولیه موردنیاز تولید حذف شود، این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی این روند نه‌تنها کاسته نشده؛ بلکه بیشتر هم شده است.
عدم تخصیص به موقع ارز موجب نابسامانی در تولید و بازار و افزایش واردات خواهد شد
وی افزود: درصورتی‌که ارز موردنیاز واردات مواد اولیه به‌موقع و به میزان کافی تخصیص پیدا نکند، علاوه بر اینکه در بازار این کالا نابسامانی ایجاد می‌شود، در برخی مواقع ناچاریم کالای نهایی را به‌جای تولید، وارد کنیم که این هم مغایر با برنامه‌های کلی نظام است.
تقی‌پور انوری تصریح کرد: رئیس‌جمهور و معاون اول باید کارگروه خاصی برای این موضوع در دولت ایجاد کنند، زیرا این موضوع خارج از اراده وزارت صمت است و این وزارتخانه تنها می‌تواند بخشی از کار را تسهیل کند و بخش عمده در اختیار بانک مرکزی است که اگر این دو دستگاه با یکدیگر هماهنگی بیشتری داشته باشند، رونق تولید محقق خواهد شد.
دستگاه‌های متولی با هماهنگی بیشتر به تأمین نیاز تولیدکنندگان سرعت بخشند
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان افزود: ابزارهایی که موجب تسریع، رشد و جهش تولید می‌شود، همین موضوعات است و دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی بیشتر به تأمین نیاز تولیدکنندگان سرعت بخشند و ما در کمیسیون صنایع امیدواریم این شرایط به‌زودی اصلاح شود و سعی می‌کنیم با افزایش وظایف خود در زمینه نظارت بر اجرای قانون این سامان‌بخشی را تسریع کنیم.
انتهای خبر/
