به گزارش خبرنگار حوزه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ مجتبی قهرمانی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به دومین سفر بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه به استان هرمزگان گفت: یکی از نکات برجسته سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیدار هیأت همراه وی با اقشار مختلف مردم بود که در قالب ۱۵ گروه و قشر انجام شد.
وی در ادامه افزود: در این سفر، هیأت همراه ریاست قوه قضائیه با معلمان، نخبگان، صیادان، علمای شیعه و اهل سنت، زندانیان سراسر استان، بیماران در کمپ‌های ترک اعتیاد دیدار کردند، همچنین در همایش تخصصی اقتصادی با حضور تجار و مناطق آزاد حضور یافتند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: فرهنگ حضور میدانی، فرهنگ نظارت‌پذیری، گره‌گشایی از امور، مسئولیت‌پذیری، نگاه تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی بودن از دیگر مزایای سفر ریاست قوه قضائیه به استان هرمزگان بود.
قهرمانی در ادامه، به تشریح برکات سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان پرداخت و افتتاح درمانگاه و دندانپزشکی به نام شهید زارعی، رفع مشکل بیش از یک‌هزار ماشین آلات راهداری، اختصاص یک دستگاه آمبولانس و ماشین آتش‌نشانی به تونل تنگ زاغ توسط یک شرکت بزرگ از محل مسئولیت‌های اجتماعی آن شرکت با پیگیری دادگستری هرمزگان، آزادی زندانیان و رضایت پرونده قصاص، آزادی زندانیان تبعه خارجی با هدف تبادل زندانیان، تأمین امکانات رفاهی ویژه همکاران دستگاه قضایی استان را از اهم این برکات برشمرد.
وی به اصحاب رسانه پیشنهاد داد: با توجه به برنامه‌های اجرایی سفر ریاست قوه قضائیه نظیر بازدید از اموال تملیکی، اسکله شهید رجایی، نشست با فعالان اقتصادی و مناطق آزاد، پیشگیری و جلوگیری از قاچاق سوخت، توسعه دریامحور، سامانه انحصار وراثت، طرح دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی و ... گزارش تهیه کنند و به صورت ویژه، انعکاس خبری دهند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: تاکنون ۵۲ مورد بازدید از بنادر و اسکله‌ها صورت گرفته است که سوژه بسیار خوبی برای رسانه‌هاست که به صورت ویژه به آن بپردازند.
قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه معیار کار دادگستری بر اساس قانون است در غیر اینصورت مصلحت و سلایق تلقی می‌شود، گفت: گاهی در برخی نقاط استان، قصد انجام اقدامی داریم ولی برخی مانع آن می‌شوند درحالی که انجام آن کار بر اساس قانون است، لذا باید سعی شود با ایجاد موانع، منطقه موردنظر را فلج نکنیم و دستگاه قضایی موظف است از قانون تبعیت کند.
انتهای خبر/
