به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمز به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری استان هرمزگان، در اقدامی مهم و بی‌سابقه در حوزه راهداری کشور، برای نخستین‌بار موافقتنامه اختصاصی و شرایط عمومی قراردادهای نگهداری جاری و اضطراری راه‌ها توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تدوین و با تأیید و موافقت سازمان برنامه و بودجه، رسماً ابلاغ شد.
مهران قربانی، معاون راهداری این سازمان با اعلام این خبر، تدوین این موافقتنامه و شرایط عمومی جدید را گامی مؤثر در راستای شفاف‌سازی، یکسان‌سازی و ارتقای کیفیت خدمات نگهداری راه‌ها دانست و اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و با حمایت سازمان برنامه و بودجه، شرایط عمومی قراردادهای نگهداری جاری و اضطراری راه‌ها به همراه موافقتنامه‌های اختصاصی مربوطه تهیه، تدوین و ابلاغ شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ برای کلیه ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف بهبود ساختار اجرایی و مالی قراردادهای مربوط به نگهداری راه‌ها انجام شده است، افزود: «بر اساس دستورالعمل جدید، کلیه قراردادهای نگهداری جاری و اضطراری که از سال آینده منعقد می‌شوند، باید مطابق با این ابلاغیه جدید تنظیم گردند. شرایط عمومی تدوین‌شده، مختص فصل ۲۴ فهرست‌بهای راهداری و مرتبط با قراردادهای نگهداری جاری و اضطراری راه‌هاست که به صورت تخصصی و منطبق با الزامات این بخش تهیه شده است.»
قربانی در ادامه با اشاره به مزایای این ابلاغیه خاطرنشان کرد: اصلاحات و تغییراتی که در متن قراردادها و شرایط عمومی پیمان جدید اعمال شده، به‌ویژه در حوزه نحوه پرداخت به نیروهای فعال در این بخش، سبب خواهد شد تا همسان‌سازی واقعی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل قراردادهای نگهداری جاری و اضطراری، به‌ویژه نیروهای شرکتی شاغل در طرح‌های عمرانی، محقق شود؛ موضوعی که بی‌تردید در افزایش انگیزه، بهبود بهره‌وری و رضایتمندی راهداران نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا خواهد کرد.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین تأکید کرد: نگهداری راه‌ها، چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطراری، از ارکان اصلی پایداری و ایمنی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌شمار می‌رود و ارتقای فرآیندهای اجرایی و مالی آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که اکنون با این اقدام، بخشی از آن محقق شده است.
به گفته وی، ابلاغ این موافقتنامه‌ها و شرایط عمومی جدید، ضمن شفاف‌سازی تعهدات و وظایف طرفین قرارداد، زمینه را برای افزایش کیفیت خدمات، کاهش اختلافات اجرایی و بهبود مدیریت منابع فراهم می‌سازد.
انتهای خبر/
