به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز» ؛به نقل از تسنیم؛ وزارت کار اخیراً نامه‌ای به سه مدیرکل استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی ابلاغ کرده است.
بر مبنای این نامه کلیه آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و همچنین کلیه آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود مطرح کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار خواهد گرفت.
در متن این نامه می‌خوانیم: «یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق‌براین کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.»
در این نامه از مدیران کل کار سه استان آذربایجان غربی، اردبیل و خراسان جنوبی خواسته شده تا طرحی برای اجرای این فرمان که «حسب دستور مقام عالی وزارت» صادر شده، (با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات وزارتخانه) فراهم آورند.
صدور این نامه باعث شناسایی تمام کارگرانی می‌شود که درگذشته به دلیل تضییع حقوق احتمالی خود از کارفرمای قبلی خود شکایت کرده‌اند. درگذشته نیز مشابه این نامه با شماره ۸۲۸ خطاب به ادارات کار بیان شده بود که کارفرمایان می‌توانند از کارگران خود «سوءپیشینه قضایی» بخواهند که بعضاً کارگرانی که به هر دلیل دچار سابقه قضایی بودند، دچار مشکل می‌شدند .
*ازبین‌رفتن امنیت شغلی کارگران با اجازه اطلاع کارفرمایان از سوابق شکایات کارگران
سعید فتاحی با اشاره به این نامه بیان کرده است: اخیراً نامه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف وزیر کار مبنی بر تهیه سازوکاری با استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیران کل اداره تحت امر وزیر ارسال شده تا بدین‌طریق تعداد شکایات کارگران در آن ثبت و ضبط گردد و معیار جذب کارگران از طرف کارفرماها باشد و مبنای حضور کارگران در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و... باشد که بزرگ‌ترین دستاورد این طرح خلوت‌شدن ادارات کار کشور است و لطف به کارفرمایان تا کارگری جرئت شکایت از کارفرماها نداشته باشد.
وی ادامه داد: اینجا سؤالی که از وزیر کار باید پرسید اینکه آیا چنین طرحی برای کارگران نیز لحاظ خواهد شد تا از سوابق عملکرد کارفرمایان نیز اطلاعی داشته باشند که بروند و تعداد شکایات و سایر موارد مالی مبنی بر ایفای حقوق کارگران آن شرکت را ببینند و بعداً تصمیم بگیرند که در آنجا مشغول بشوند یا نه؟ و یا اینکه صرفاً برای کارگر این اتفاق خواهد افتاد، کارگری که بعد از ماه‌ها بیکاری، اجاره عقب‌افتاده مسکن و اقساط بانکی، با یک فرصت کاری مواجه می‌شود به خانواده خود بگوید تا صبر کنید از سابقه کارفرما اطلاع پیدا کنم، بعد تصمیم برای اشتغال خود اقدام نمایم تا اگر شکایتی از کارفرما نبود کار را بپذیرم .
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: متأسفانه در طرح فقط به کارفرمایان لطف شده تا پیش از استخدام کارگران از کارکردن افراد آگاه به قوانین کار و حق‌وحقوق خود با عنایت به بررسی از طریق این درگاه ممانعت نماید و طرح فوق تهدید بزرگی برای کارگرانی است که پس از خاتمه کار به لحاظ حضور در موقعیت کاری از طریق شکایت در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌گیرند، کاملاً پایمال می‌کند.
وی ادامه داد: از وزیر کار دلسوز کارگری بعید است، باتوجه‌به وجود هیأت‌های مورد اشاره در ادارات کار به چنین ساز و کار و نگارش چنین نامه‌ای اقدام نماید که این طرح توسل کارگر به قانون برای طرح ضعیف دعوا به عامل تهدید و حذف از بازار کار تبدیل می‌کند. ما نمایندگان کارگر وزیر کار را دلسوز کارگر می‌دانیم نه صرفاً مدافع کارفرما، ضمناً کارگر و کارفرما مکمل هم و در کنار هم. آیا با چنین کارهایی دیگر امنیت برای کارگران وجود خواهد داشت؟
فتاحی گفت: درحالی‌که به همین منوال کارگر امنیت شغلی ندارد و با این روش امنیت روحی و روانی نیز از این قشر آسیب‌پذیر که در معیشت خود مانده هست نیز گرفته خواهد شد، اگر اخراج شد نیز در جای دیگر کار به کارگر ندهند. در آخر از وزیر کار باید پرسید با این طرح کدام کارفرما حاضر می‌شود کارگری که درگذشته علیه کارفرما دیگر پرونده شکایت تشکیل داده را استخدام کند؟ آقای می‌دری لطفاً موقع نگارش چنین نامه‌هایی از طرف وزارت تحت امرتان تمام جوانب کار را سنجش نموده تا فردا مشکلاتی برای کارگران به وجود نیاید.
انتهای خبر/
