به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان با موضوع مقابله با قاچاق سوخت به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و با حضور دادستان بندرعباس، فرمانده مرزبانی استان، اعضای تیم‌های کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در جایگاه‌ها و نمایندگان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دیگر دستگاه‌های متولی در بندرعباس برگزار شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست اظهار داشت: با استقرار تیم‌های کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در ۱۶ جایگاه و پمپ بنزین بندرعباس طی یکماه اخیر از قاچاق بیش از ۷ میلیون لیتر سوخت به ارزش ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است.

وی افزود: ارزیابی کارشناسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی حاکی از این مطلب است که در نتیجه استقرار تیم‌های کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در شانزده جایگاه و پمپ بنزین شهر بندرعباس طی یک ماه اخیر از تاریخ ۲۲ مهرماه تا ۲۲ آبان ماه سال جاری با جلوگیری از سوخت‌گیری‎‌های بی‌ضابطه توسط خودروها و ثبت اطلاعات اشخاص و وسایل نقلیه دریافت کننده سوخت در سیستم، این موفقیت بزرگ و بی نظیر در کاهش ۷ میلیون لیتری مصرف گازوئیل تحقق یافته است.

این مقام قضایی با بیان اینکه صرفه جویی ۷ میلیون لیتری مصرف سوخت در بازه زمانی یکماهه و تنها در ۱۶ جایگاه عرضه گازوئیل مربوط به حوزه حمل و نقل محقق شده است، تصریح کرد: با توجه نتایج موفقیت آمیز اجرای این طرح از امروز طرح پایش و نظارت بر توزیع سوخت مصرف کنندگان عمده نیز در اقصی نقاط استان هرمزگان آغاز خواهد شد.

قهرمانی با بیان اینکه روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر سوخت گازوئیل در حوزه حمل و نقل کشور توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: با مقایسه اعداد و ارقام حاصل از صرفه جویی سوخت در استان هرمزگان می‌توان دریافت که حجم تاراج اموال عمومی از طریق قاچاق سوخت در استان‌های مختلف در طول ماه و سال چه ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: اجرای طرح پایش و نظارت بر توزیع سوخت در جایگاه‌ها و پمپ بنزین‌های استان هرمزگان موجب شده است که ۳۵ نفر از قضات و کارکنان در حوزه رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت مجرب و خبره شوند و این موضوع دستاورد مهمی برای دستگاه قضایی استان هرمزگان محسوب می شود.

وی یادآور شد: محاسبات کارشناسان بیانگر قاچاق روزانه ۲/۵ میلیون لیتر سوخت به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال در استان هرمزگان است که این موضوع نشان دهنده حجم بالای تاراج اموال عمومی توسط قاچاقچیان سوخت است.

وی تأکید کرد: چرخه توزیع سوخت باید قانونی، عادلانه و توأم با مسئولیت پذیری باشد و در صورت نظارت نکردن بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متوجه متخلفان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از زحمات استاندار هرمزگان، اعضای شورای تأمین، فراجا، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه داران و انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل و نقل، گفت: موضع‌گیری صریح مسئولان ارشد استان هرمزگان بر علیه قاچاق سوخت باعث ایجاد یک عزم همگانی و گفتمانی واحد برای مقابله با قاچاق سوخت شده است وخوشبختانه مسئولان مرتبط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز همکاری لازم را با دستگاه قضایی دارند.
منبع روابط عمومی دادگستری هرمزگان

انتهای خبر /