به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»؛ به نقل از راه دانا؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا مصوبه ای تحت عنوان «ضوابط محتوایی نظارت بر نمایش خانگی» را تصویب و همزمان در مجلس شورای اسلامی نیز برای تدوین یک قانون جامع در همین حوزه تلاش نموده، اما این تلاقی دو مسیر موازی، پرده از یک تعارض ساختاری و بوروکراتیک برمی‌دارد که پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای را در پی داشته است. هسته اصلی این بحران، تضاد میان ضرورت تعیین چارچوب‌های نظارتی مشخص برای پلتفرم‌های پرمخاطب و تأخیرهای اداری، حقوقی و سیاسی است که نتیجه آن تداوم یک «ابهام بزرگ» در فضای تولید و عرضه محتوا در مهم‌ترین بستر فرهنگی حال حاضر کشور است. این خلأ نظارتی، نه تنها مانع اجرای سیاست‌های فرهنگی مصوب می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اجرای سلیقه‌ای قوانین موجود و تضعیف اعتماد عمومی را فراهم می‌آورد.

ریشه تعارض و ابهام اداری
بحران نظارتی فعلی در شبکه نمایش خانگی ریشه در یک اختلاف نظر حقوقی-ساختاری در سطوح عالی حکومتی دارد که منجر به فلج شدن اجرای مصوبه‌ای کلیدی شده است.

بن‌بست ساختاری در بالاترین سطح
نقطه شروع این چالش، توقف دو ماهه ابلاغ مصوبه مهم شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این مصوبه، پس از تصویب در نهاد مذکور، برای طی مراحل نهایی به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده، اما در آنجا با ایراد حقوقی مواجه شده و عملاً به تعلیق درآمده است.

نقد ساختاری بر تعارض نهادی
ایراد ساختاری وارد شده بر مصوبه، نه از سوی یک نهاد بیرونی، بلکه از سوی معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام شده است. این وضعیت از جنبه تحلیل سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده نقص بنیادین در هماهنگی نهادی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور است:

اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود تحت ریاست رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، مصوبه‌ای را نهایی می‌کند، ایراد حقوقی واردشده توسط نهادی زیرمجموعه همان دفتر (معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری)، نشان‌دهنده فقدان یک فرآیند بازبینی کیفی و حقوقی منسجم قبل از نهایی‌سازی مصوبات است. این امر منجر به اتلاف زمان و انرژی در مراحل پایانی اجرا می‌شود.

استناد معاونت حقوقی به «تفسیر قدیمی از قانون اساسی» در تقابل با نظر شورا، نشان‌دهنده عدم اجماع تفسیری میان ارکان حکومتی در مورد حدود اختیارات نظارتی است. این تضاد، فرآیند تصمیم‌گیری را از حالت خطی و کارآمد خارج کرده و آن را به یک میدان کشمکش تفسیری تبدیل می‌کند. در تئوری‌های حکمرانی، این وضعیت منجر به «لنگر انداختن» سیاست‌ها در مرحله اجرا می‌شود.

در غیاب ابلاغ رسمی این ضوابط، فضای قانونی پیرامون شبکه نمایش خانگی در یک حالت «خلاء موقت» قرار گرفته است. از منظر حقوقی، این تعلیق به مثابه عدم وجود مصوبه است و هیچ الزامی برای تبعیت از مفاد آن وجود ندارد.

مسئولیت‌گریزی و اجرای سلیقه‌ای
نتیجه مستقیم این تعلیق قانونی، بازگشت به پارادایم «سیاست‌های غیررسمی» و اتکای سازمان‌های ناظر به تفسیرهای شخصی یا رویه‌های پیشین است.

تا زمانی که قانون شفاف (اعم از مصوبه نهایی‌شده شورا یا قانون مصوب مجلس) وجود نداشته باشد، نهادهای ناظر مستقیم مانند سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجبور به اتخاذ رویکردهای تطبیقی با قوانین موجود و تفسیرهای سختگیرانه یا انعطاف‌پذیر (سلیقه‌ای) می‌شوند.

این عدم شفافیت پیامدهای زیر را به همراه دارد:

 تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با اطمینان از حدود مجاز محتوا آگاه شوند. این عدم قطعیت، ریسک سرمایه‌گذاری را به طور تصاعدی افزایش می‌دهد (ریسک نظارتی).

وقتی چارچوب اصلی تأیید و اجرا نمی‌شود، نهادهای نظارتی مجبورند بر اساس دستورالعمل‌های داخلی یا رویه‌های موقت عمل کنند، که این امر از نظر مشروعیت قانونی، بنیاد ضعیفی دارد و اعتماد فعالان صنعت را سلب می‌کند.

مسیر موازی مجلس و چالش‌های آن
در مواجهه با این تعلیق اداری در دولت، قوه مقننه وارد صحنه شده و تلاش کرده است تا با تدوین قانون، این خلأ را پر کند. مجلس شورای اسلامی طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» را در دستور کار قرار داده است.

نقد موازی‌کاری و تعارض صلاحیت‌ها
اگرچه اقدام مجلس برای قانون‌گذاری و شفاف‌سازی مقررات (به ویژه در حوزه تخلفات که نیازمند قانون مصوب است) یک حرکت مثبت در جهت پر کردن خلأ قانونی محسوب می‌شود، اما وجود همزمان دو مسیر موازی برای تنظیم یک حوزه واحد (شبکه نمایش خانگی) نشان‌دهنده ضعف بنیادین در فرآیند سیاست‌گذاری یکپارچه در نظام جمهوری اسلامی است:

شورای عالی انقلاب فرهنگی معمولاً متولی تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی فرهنگی کشور است و مجلس متولی وضع قوانین لازم‌الاجرا و تفصیلی است.

ایده‌آل این بود که مصوبه شورا به عنوان چارچوب، مبنای تدوین قانون توسط مجلس قرار می‌گرفت، نه اینکه هر دو نهاد به طور همزمان و مستقل برای تنظیم مقررات عملیاتی رقابت کنند. این موازی‌کاری، ریسک تعارضات اجرایی و قانون‌گذاری‌های تکراری یا متناقض در آینده را افزایش می‌دهد.

شفاف‌سازی در مقابل تأخیر
تلاش مجلس برای تعریف جامع تخلفات، مجازات‌ها و سازوکارهای حمایتی، پاسخی ضروری به نیاز صنعت است. اما این مسیر نیز زمان‌بر است. فرآیند تصویب طرح در کمیسیون‌ها، صحن علنی، و در نهایت تبدیل شدن به قانون، نیازمند ماه‌ها زمان خواهد بود.

سؤال محوری این است: در فاصله زمانی میان معطلی مصوبه شورا و تصویب نهایی قانون مجلس، چه نهاد یا سازوکاری باید مسئولیت محتوای تولیدی و در حال پخش را بر عهده بگیرد و بر اساس چه مبنایی قضاوت صورت پذیرد؟ در نبود چارچوب رسمی، هرگونه اقدام نظارتی در این برهه، یا بر اساس تفسیرهای شخصی خواهد بود یا بر اساس قوانین عام و غیرمتمرکز، که هر دو وضعیت، زمینه ساز فساد در فرآیند نظارت یا تضعیف تولیدات سالم هستند.

تأخیر در ابلاغ مقررات و تداوم ابهام، صرفاً یک مشکل اداری نیست؛ این وضعیت مستقیماً بر بافت فرهنگی و اجتماعی کشور تأثیر می‌گذارد.

تضعیف صیانت از ارزش‌های جامعه
هدف اصلی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخص کردن مرزهای محتوایی در چارچوب «هنجارها و ارزش‌های جامعه و خانواده» بوده است. هنگامی که چارچوب نظارتی روشن و مورد اجماع (که باید در مصوبه آمده باشد) وجود نداشته باشد، محتوای تولیدی در فضای خاکستری تولید می‌شود.

تولیدکننده در ترس از برخورد‌های آتی (پس از ابلاغ قانون یا مصوبه) تولید می‌کند و یا از ترس عدم اجرای سلیقه‌ای، محتوای جسورانه یا حتی به‌روز را حذف می‌کند. این امر منجر به سطحی‌گرایی یا محافظه‌کاری بیش از حد در تولیدات می‌شود.

عدم توانایی در برخورد هدفمند: از سوی دیگر، نهاد ناظر نیز در برخورد با تولیدات متخلف، توانایی استناد به سند بالادستی محکم را ندارد و ناچار است به قوانین عمومی‌تر تکیه کند که ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد.

کاهش اعتماد عمومی و بی‌ثباتی مقرراتی
یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های یک نظام مدیریتی، اعتماد عمومی به ثبات و شفافیت مقررات است. این تعلیق دوماهه، پیامی معکوس ارسال می‌کند:

مردم و فعالان رسانه‌ای مشاهده می‌کنند که نهادهای عالی تصمیم‌گیر پس از تصویب یک سیاست، در همان دفتر مرکزی خود دچار تعارض حقوقی می‌شوند. این امر نشان‌دهنده عدم انسجام مدیریتی است.

 سرمایه‌گذاری در حوزه نمایش خانگی (که پروژه‌های آن گاهی نیازمند سرمایه‌های میلیاردی و برنامه‌ریزی چندساله است) نیازمند ثبات در قوانین است. این بلاتکلیفی، فضای کسب‌وکار را مسموم کرده و ریسک‌های غیرمرتبط با محتوا (ریسک‌های بوروکراتیک) را بر آن تحمیل می‌نماید. اگر نرخ بازده مورد انتظار (Expected Rate of Return) به دلیل عدم قطعیت نظارتی کاهش یابد، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کیفی از این حوزه رخت برمی‌بندند.

این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند: این چرخه تضمین می‌کند که تا زمان حل و فصل اختلاف ساختاری میان معاونت حقوقی و نهاد مصوب‌کننده، یا تا تصویب نهایی قانون مجلس، شبکه نمایش خانگی به فعالیت در یک منطقه خاکستری قانونی ادامه خواهد داد، که در درازمدت، اجرای مؤثر سیاست‌های کلان فرهنگی را ناممکن می‌سازد.

تأخیر در امضای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همان‌طور که مشاهده شد، یک «تأخیر اداری ساده» نیست، بلکه تجلی‌گاه یک نقص ساختاری در هماهنگی نهادی است که ناشی از نبود یک سیستم یکپارچه بازبینی و تأیید نهایی مصوبات کلان پیش از ارسال به دبیرخانه دولت است. این نقص ساختاری، مستقیماً منجر به تداوم یک خلأ قانونی خطرناک شده است.

این خلأ به تدریج خطر تبدیل شدن به «عادی‌سازی بی‌قانونی» را به همراه دارد؛ یعنی نهادهای ناظر و تولیدکنندگان، به اجرای رویه‌های موقت و غیررسمی عادت می‌کنند و این رویه‌ها به شکل ناخواسته جایگزین چارچوب‌های قانونی می‌شوند.

برای برون‌رفت از این وضعیت، دو اقدام فوری ضروری است:ورود مستقیم رئیس‌جمهور: برای حل و فصل موانع حقوقی ایجاد شده در داخل دفتر خود، و تضمین اجرای سیاست فرهنگی مصوب شورا (در صورت تأیید نهایی شایستگی حقوقی آن).

همسوسازی مسیرهای نظارتی: مجلس و دولت باید تلاش کنند تا طرح قانونی مجلس، با مبانی مصوبه شورا همسو شود تا از دوباره‌کاری و تعارضات آتی جلوگیری به عمل آید.

سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزه پرمخاطب و پویای شبکه نمایش خانگی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند «شفاف‌سازی فوری» است تا بتواند نقش سازنده خود را در جامعه ایفا نماید و از تبدیل شدن حوزه نمایش به میدانی برای کشمکش‌های حقوقی و اداری جلوگیری کند.

انتهای خبر/