زندگی زیر سقف اضطراب

یادداشت؛

زندگی زیر سقف اضطراب

در بازار بی‌نظم اجاره، قانون فقط روی کاغذ مانده و مستأجران هر سال با دلهره‌ افزایش قیمت، زیر سقف اضطراب زندگی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ زینب شکوه، فعال رسانه‌ای استان هرمزگان، در یادداشتی نوشت: در شهرهایی که سقف اجاره‌خانه از توان بیشتر خانواده‌ها بالاتر رفته، دیگر «خانه» نه مأمن آسایش، که دغدغه‌ای هرروزه شده است.

هر سال که تابستان می‌رسد، مستأجران با دل‌نگرانی منتظر تماس موجر می‌مانند؛ تماسی که اغلب معنایش افزایش چند ۱۰ درصدی مبلغ اجاره است.

مصوبه‌ دولت برای محدود کردن افزایش اجاره به ۲۰ درصد، اگرچه بر روی کاغذ به‌ظاهر مسکن دردهاست، اما در واقعیت کمتر اثری از آن دیده می‌شود؛ چون هیچ نهادی جدی بر اجرای آن نظارت ندارد.

وقتی قانون ضمانت اجرایی نداشته باشد، همه چیز به میل و تشخیص صاحب‌خانه پیش می‌رود، در چنین شرایطی، مستأجرانی که بخش عمده درآمدشان صرف اجاره می‌شود، در تنگنای مالی و روانی قرار می‌گیرند.

بعضی‌ها مجبورند از هزینه‌های ضروری زندگی بزنند تا سقف بالای اجاره را بپردازند؛ بعضی دیگر ناچار به کوچ از محله یا حتی شهر خود می‌شوند.

مسئله فقط افزایش اجاره نیست؛ مسئله نبود تناسب میان درآمد و هزینه‌ی مسکن است، وقتی حقوق کارگر، کارمند یا معلم درجا می‌زند اما اجاره‌خانه دو برابر می‌شود، فشار اقتصادی، آرامش روانی خانواده را هم می‌بلعد. در نتیجه، اجاره‌نشینی برای بسیاری به نوعی ناامنی اجتماعی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، نبود شفافیت در قراردادهای اجاره به این نابسامانی دامن می‌زند. بسیاری از قراردادها هنوز به‌صورت دستی یا غیررسمی نوشته می‌شود و در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌گردد.

همین خلأ باعث می‌شود مستأجر نتواند از حقوق قانونی‌اش دفاع کند و مالکان هم در غیاب کنترل و نظارت، هر قیمتی که بخواهند مطالبه کنند.

واقعیت این است که بازار اجاره به میدان بی‌قانونی شبیه شده است؛ میدانی که در آن نه تعادل وجود دارد و نه عدالت.

در این فضای مبهم، هم مستأجر احساس ناامنی می‌کند و هم برخی مالکان، برای جبران هزینه‌ها یا تورم، دست به افزایش‌های غیرمنطقی می‌زنند.

بازگرداندن آرامش به این بازار، نیازمند سه گام روشن است: نظارت مستمر، ثبت دقیق قراردادها و آگاهی‌بخشی به مردم درباره حقوقشان.

اگر سامانه‌ای شفاف برای ثبت و کنترل اجاره‌ها فعال شود و تخلفات بدون اغماض پیگیری گردد، نه مستأجر بی‌پناه می‌ماند و نه مالک احساس بی‌اعتمادی می‌کند.

خانه، حق اولیه‌ هر خانواده است؛ جایی برای آرامش، نه اضطراب. تا زمانی که قانون در عمل اجرا نشود و نظارت واقعی بر قیمت‌ها وجود نداشته باشد، مصوبه‌ها هرچقدر هم زیبا نوشته شوند، تنها عددی روی کاغذ خواهند بود.

جامعه‌ای که می‌خواهد امنیت اجتماعی را تجربه کند، باید پیش از هر چیز، آرامش سکونت را تضمین کند، وقتی میان درآمد و اجاره توازن برقرار شود، خانواده‌ها می‌توانند با امید، نه با نگرانی، برای آینده برنامه‌ریزی کنند.