حکمرانی قشم متناسب با مختصات مرزی باشد

استاندار هرمزگان:

حکمرانی قشم متناسب با مختصات مرزی باشد

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت تعریف سازوکار حکمرانی منطقه آزاد قشم متناسب با مختصات مرزی و توسعه دریاپایه گفت: دولت چهاردهم اصلاحات ساختاری را با محوریت توزیع عادلانه منابع و ارتقاء اختیارات مدیریتی در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»؛ محمد آشوری تازیانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد قشم اظهار کرد: مدیران و جامعه محلی این منطقه با تلاشی مضاعف و مشترک، موجبات رونق و آبادانی آن را فراهم آورده‌اند. این همت جمعی، امروزه به مثابه کارنامه‌ای درخشان برای نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شرایط کشور و تلاش برخی‌ها برای اختلال در روند توسعه جامعه و همچنین افزایش گسست‌ها، افزود: در مقطع فعلی آنچه می‌تواند شتاب توسعه ملی را مضاعف کند درک صحیح از محیط عمومی و داخلی و رسیدن به فهم مشترک برای اقدام مشترک است.

آشوری روش‌های حکمرانی در کشور را نیازمند بازنگری و اصلاح دانست و ادامه داد: مدیریت مناطق آزاد مکانیزم خاص خود را لازم دارد و بر همین اساس باید بازنگری‌هایی در آن انجام شود و مدل حکمرانی در مناطق آزاد بر اساس ویژگی‌ها و شرایطی که دارد باز تعریف شود.

استاندارهرمزگان با اشاره به اینکه دولت چهاردهم مسیر اصلاحات ساختاری در کشور را آغاز کرده است، تأکید کرد: منطقه آزاد قشم به دلیل موقعیت مرزی و تمرکز بر راهبرد دریاپایه از اهمیتی بسزایی برخوردار است و در کنار کیش و سواحل مکران می‌تواند نقش پررنگی در توسعه دریاپایه و تبدیل شدن به نقطه آغازین ایجاد و تعریف تمدن مبتنی بر دریا ایفا کند.

آشوری با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم، بر توزیع عادلانه و منطقی ثروت و ارز و همچنین اصلاح ساختار حکمرانی تاکید کرد و اظهار کرد: دولت چهاردهم دو محور اصلی را دنبال می‌کند؛ توزیع عادلانه ثروت و ارز و همچنین اصلاح حکمرانی با بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی برای اصلاح قوانین که در نتیجه آن اختیارات استانداران و مدیران محلی افزایش می‌یابد.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش نهادهای حاکمیتی، تصریح کرد: وظیفه این نهادها صرفاً پشتیبانی و تسهیلگری است و دولت چهاردهم قصد مداخله مستقیم ندارد، مگر در مواردی که رفع موانع ضروری باشد و در این زمینه امکان افزایش بهره‌وری در کنار نهادهای دولتی برای کنشگران اقتصادی و آحاد مردم فراهم است.

استاندار هرمزگان در پایان تاکید کرد: انسجام و یکپارچگی در ساختار حکمرانی عاملی است که به کاهش هزینه‌ها، ارتقاء بهره‌وری و دستیابی به توسعه ملی کمک خواهد کرد و ما به نمایندگی از این ساختار به رفع مشکلات مردم و خدمتگزاری بی‌شائبه به آنان متعهد هستیم.

انتهای خبر/