محمد پاینده صبح امروز در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌ای آشکار حکومت ظالمامه رژیم پهلوی بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی بود؛ این لایحه ننگین که بعد از برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که هر دو با موضع‌گیری مقتدرانه امام خمینی(ره) روبرو شد، در مجلس طرح شد.

رئیس حزب همت هرمزگان افزود: در شرایط احیاء نظام کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت‌؛ پیشنهاد تصویب کاپیتولاسیون در اسفند ۱۳۴۰ از سوی سفارت آمریکا به دولت امیر اسدالله علم داده شد. این پیشنهاد در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در کابینه علم و در مرداد ۱۳۴۳ درمجلس سنا به تصویب رسید؛ سپس در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلی منصور نخست وزیر وقت این لایحه را به مجلس شورای ملی برد و به تصویب نمایندگان مجلس رساند.

پاینده گفت: در پی این مصوبه، امام خمینی(ره) در چهارم آبان ۱۳۴۳ اقدام رژیم در تصویب این لایحه را مورد انتقاد شدید قرار داد. پیش از سخنرانی امام راحل، شاه برای بازداشتن ایشان از ایراد سخنرانی در چنین روزی، نماینده‌ای را به قم اعزام کرد، اما امام، نماینده شاه را به حضور نپذیرفت و در روز موعود، یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های خود را در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم ایراد کرد. این نطق به منزله محاکمه دخالت‌های غیرقانونی هیأت حاکمه آمریکا در ایران اسلامی بود.

وی مطرح کرد: قانون کاپیتولاسیون که امام خمینی (ره) از آن به‌عنوان سند بردگی ملت یاد کرده، از جمله حوادث ننگینی است که برای همیشه در تاریخ پر فراز و نشیب ملت ایران ثبت شده است؛ تلاش آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران در دوران پادشاهی محمدرضا پهلوی به اوج خود رسیده بود. به قسمی که آنها تا حد تغییر و تبدل نخست‌وزیر پیش رفته بود.

رئیس حزب همت هرمزگان گفت: کاپیتولاسیون تلفظ فرانسوی از واژهٔ Capitulation است؛ این واژه دارای معانی مختلفی از جمله تسلیم‌شدن، سازش‌کردن، گذشت‌کردن، تنظیم‌کردن قرارداد یا مشخص‌کردن عناوین و شرایط یک عهدنامه است. در رم باستان، کاپیتولاسیون به سوگندنامه امپراتوران گفته می‌شد. این لغت در اصطلاح امروزی به عهدنامه یا قراردادی اطلاق می‌شود که میان کنسول‌ها و نمایندگان دولت بیگانه در کشور میزبان، منعقد می‌شود تا به‌موجب آن، اختیاراتی فراتر از قوانین کشور میزبان به آنان اعطا شود.

پاینده افزود: کاپیتولاسیون در حقیقت همان حق قضاوت کنسولی است که قضاوت نهایی راجع به اقدامات یک تبعه خارجی در کشور دیگر را بر عهده قوانین آن کشور نمی‌داند، بلکه بر عهده قوانین دولت متبوع این فرد است. این گونه حقوق و امتیازات که به اتباع خارجی در یک کشور داده می‌شود، در واقع یک امتیاز استعماری است. زیرا برای اتباع یک کشور خارجی در کشوری که مقررات کاپیتولاسیون را پذیرفته است، مصونیت قضایی ایجاد کرده و آنها را از تعقیب و مجازات اعمال خلاف خود در کشوری که مرتکب جرم یا خلاف شده‌اند، مصون می‌دارد.

وی ادامه داد: این قراردادها، گاهی از این هم فراتر رفته، حقوق و امتیازات دیگری از قبیل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی یا حق مالکیت و فعالیت‌های تجارتی برای اتباع بیگانه قائل می‌شود.

انتهای خبر/