سامانه مودیان مالیاتی و چالش‌های هرمزگان

یادداشت؛

سامانه مودیان مالیاتی و چالش‌های هرمزگان

اجرای یک‌باره سامانه مودیان مالیاتی در هرمزگان، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و ضرورت اصلاح روش اجرا برای حفظ عدالت مالی و اعتماد عمومی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ اسماعیل رحیمی، فعال رسانه‌ای هرمزگان در یادداشتی نوشت: با آغاز اجرای سامانه مودیان امور مالیاتی از ابتدای سال ۱۴۰۲، کشور وارد مرحله‌ای جدید از نظم‌دهی به فرآیندهای مالیاتی شد؛ مرحله‌ای که هدف آن شفاف‌سازی تراکنش‌های اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی است.

اما تجربه استان هرمزگان نشان می‌دهد که این تحول قانونی با چالش‌هایی جدی همراه بوده و نه‌تنها اهداف اصلی قانون را محدود کرده، بلکه پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال داشته است.

در حالی که در بسیاری از استان‌ها اجرای قانون با رویکرد تدریجی و آموزش‌محور انجام می‌شود، در هرمزگان برخوردهای قهری و بدون اطلاع‌رسانی کافی مشاهده شد.

فعالان اقتصادی بدون آموزش‌های لازم و در غیاب زیرساخت‌های فنی مناسب، ناگهان با الزام به ثبت‌نام در سامانه و رعایت فرآیندهای پیچیده آن مواجه شدند.

نتیجه این بی‌برنامگی، اعمال جریمه‌های سنگین، مسدود شدن خدمات بانکی و سردرگمی گسترده در میان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در استان‌های دیگر، سازمان امور مالیاتی با برگزاری جلسات توجیهی، ارائه بسته‌های آموزشی و اعطای مهلت قانونی، مودیان را در مسیر اجرای قانون همراهی می‌کند، اما در هرمزگان، این همراهی جای خود را به برخوردهای تنبیهی داده است؛ گویی هدف، اصلاح نظام مالیاتی نیست بلکه فشار بر فعالان اقتصادی است.

این رویکرد نه‌تنها نارضایتی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را نیز خدشه‌دار کرده است.

در شرایطی که اقتصاد استان با تورم، رکود و کاهش قدرت خرید مواجه است، اعمال فشارهای مالیاتی بدون آمادگی، می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش بیکاری و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.

برای جلوگیری از تشدید بحران، پیشنهاد می‌شود که مراجع ذی‌ربط در سطح ملی و استانی اقداماتی از قبیل؛ برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی برای تمامی گروه‌های مشمول، اطلاع‌رسانی شفاف از طریق رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی و اعطای مهلت قانونی برای تطبیق با سامانه بدون اعمال جریمه را در دستور کار قرار دهند.

ایجاد مراکز مشاوره مالیاتی در اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی و بررسی موردی پرونده‌های جریمه‌شده و رفع محدودیت‌های بانکی غیرمنصفانه از دیگر مواردی است که به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود.

قانون‌مداری زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم احساس کنند در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا دیده و شنیده می‌شوند. امید است با اصلاح روند فعلی، شاهد بازگشت آرامش، اعتماد و تعامل سازنده میان نهادهای مالیاتی و فعالان اقتصادی استان هرمزگان باشیم.