به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»؛ به نقل از راه دانا؛ اکبر شوکت درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در دولت قبل بخشی زیادی از کارگران ساختمانی از لیست بیمه حذف شدند، علی‌رغم اینکه در مجلس تلاش کردیم و سهم کارفرمایی که متعلق به تأمین اجتماعی است را از ۱۵ به ۲۵درصد افزایش دادیم، در سه سال گذشته بیمه حدود ۳۵۰ هزار از کارگران ساختمانی قطع شد. بخشی از این میزان کارگران غیرواقعی بودند، اما تعداد زیادی کار واقعی بودند که از بیمه حذف شدند. بهانه قطع بیمه آنها نداشتن منابع کافی بود.
وی ادامه داد: زمانی که دولت جدید هم مستقر شد، انتظار داشتیم که این روال تغییر پیدا کند، اما کار خاصی انجام نشد، هنوز امیدی نداریم که کسی را تحت پوششی جدید در لیست بیمه قرار بگیرد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور درباره شیوه‌نامه جدید سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: از این شیوه‌نامه و شفاف‌سازی در این مورد حمایت می‌کنیم، اما این فرعیات است، اصل موضوع بیمه‌شدن کارگران ساختمانی است که نباید به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد: چندین جلسه بین معاونت بیمه‌ای سازمان و اعضای انجمن شورای شهر و اعضای انجمن صنفی و هیئت‌مدیره کانون کارگران ساختمانی برگزار شد. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسات، پایدارکردن منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بود. یکی از منابع اصلی درآمد این سازمان، پروانه‌های ساختمانی است.
شوکت گفت: در این زمینه، آقای وزیر و آقای سالاری اقداماتی انجام داده‌اند. در خصوص مصوبه هیئت وزیران، مجوزی برای افزایش درصد سهم پروانه‌های ساختمانی از ۲۵درصد به ۲۷.۵ درصد برای امسال و ۳۰درصد برای سال بعد انجام دادند.
وی بیان کرد: اقدام دیگری که انجام شد تصمیم‌گیری در مورد این بود که شهرداری‌ها کلیه پروانه‌های ساختمانی را معرفی کنند. همچنین باتوجه‌به تخلفات مربوط به مواد ۹۹ و ۱۰۰، اقداماتی انجام شود. در برخی از شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ و قطب‌های گردشگری، مشاهده شده است که درآمد شهرداری‌ها از محل تخلفات، چندین برابر درآمد حاصل از صدور پروانه‌ها است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: باتوجه‌به تخلفات شهرداری‌ها و درآمد آنها، تصمیم بر این شد که کارگروه‌هایی در سطح شهرستان‌ها و در نهایت در سطح ملی تشکیل شود. این کارگروه‌ها شامل نمایندگانی از شهرداری، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان نظام‌مهندسی خواهند بود. این کارگروه‌ها نظارت خواهند کرد که تمامی پروانه‌های ساختمانی و جرایم مربوط به مواد ۹۹ و ۱۰۰، همه به سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان منابع معرفی شوند. این یکی از راه‌های نگهداری و محافظت از منابع بیمه کارگران ساختمانی است.
وی با بیان اینکه کاهش بیمه‌شدگان از یک میلیون نفر به حدود ۶۰۰ هزار نفر نگران‌کننده است و باید حداقل یک‌چهارم از این تعداد جایگزین شوند اظهار داشت: باید به وضعیت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خانوادهٔ در نوبت رسیدگی کنیم.
انتهای خبر/
