در شورای عالی اشتغال مطرح شد:
هرمزگان رتبه اول کشور در ایفای تعهدات اشتغال
![هرمزگان رتبه اول کشور در ایفای تعهدات اشتغال](https://hormoz.ir/public/default-image/default-730x400.png )
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال، استان هرمزگان در عملکرد تأییدشده پس از نظارت تعهدات اشتغال موفق شد رتبه اول کشوری را کسب کند.
به گزارش خبرنگار حوزه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ پیش از ظهر پنجشنبه ۲۱ آبانماه نشست شورای عالی اشتغال کشور به ریاست آیت الله رئیسی، رئیس جمهور و با حضور ویدئو کنفرانسی استانداران برگزار شد.
در گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه شورایعالی اشتغال، استان هرمزگان با ۱۱۲ درصد تحقق تعهدات موفق شد در عملکرد تایید شده پس از نظارت تعهدات اشتغال بالاتر از استانهای مرکزی، خراسان جنوبی، سمنان و آذربایجان شرقی، رتبه نخست را از آن خود کند.
مهدی دوستی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با شورای عالی اشتغال که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهارداشت: یکی از طرحهایی که در استان دنبال میکنیم طرح یک تا ۹۹ درصد است که طی آن پروژههایی که بین یک درصد تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند شناسایی شده و تا بهرهبرداری کامل راهبری میشوند.
وی افزود: در استان هرمزگان ۳۳۵ پروژه با مشخصات فوق در حوزههای صنعت و کشاورزی داریم که متوسط پیشرفت آنها ۵۰ درصد است و با تخصيص ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات میتوان این طرحها را به اتمام رساند.
استاندار هرمزگان، عنوانکرد: بهرهبرداری از این طرحها در استان میتواند برای ۱۲هزار نفر اشتغال به همراه داشته باشد از این رو پیشنهاد داریم این طرح در سطح ملی نیز اجرا شود چرا که نقشه کاملی برای پیشبرد اهداف در حوزه ایجاد شغل است و میتواند در کوتاه مدت تحول جدی ایجاد کند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، تصریحکرد: زنجیرههای ارزش بر اساس مزیتهای نسبی شکل میگیرند و بر اساس آن باید بتوانیم بنگاههای اقتصادی را تعریف کنیم که در افزایش تولید ناخالص ملی نقش داشته باشد.
دوستی عنوانکرد: خواهش داریم که تعریف طرحها برروی زنجیرههای ارزش منعطف شود و سازمان برنامه و بودجه این طرحها را مشخص کرده و بخشهایی که مردم میتوانند به صورت مستقیم در آن نقش داشته باشند معرفی شود.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت تعاونیها برای افزایش نقش مردم در اقتصاد، گفت: ضرورت دارد بسترهای عمومی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تکمیل حلقههای مفقوده تجاری تدوین شود تا تولید مستقیما به بازار متصل شود و مشکلات در این حوزه نیز به حداقل برساند.
استاندار هرمزگان، در پایان بر لزوم ایجاد امکان استفاده از منابع مولدسازی برای پرداخت تسهیلات تاکید کرد.
انتهای خبر/