به گزارش پایگاه خبر تحلیلی هرمز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی، با اشاره به دستورات ریاست قوه قضائیه در زمینه تسهیل تجارت، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان بررسی علل رسوب کالاها در بنادر و گمرکات را با حضور کارشناسان این حوزه در دستور کار قرار داده و به طور مستمر پیگیری می‌کند.

وی افزود: در پی نشست‌های تخصصی با تجار و فعالان اقتصادی، مشخص شد که فرآیندهای تکراری و آزمون‌های غیرضروری کالاهای مشابه، موجب ایجاد رسوب کالا در بنادر و گمرکات شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: دستگاه قضایی با برگزاری میز خدمت در بندر شهید رجایی بندرعباس، پس از دریافت گلایه‌های تجار و فعالان اقتصادی، از آبان ماه سال جاری، پیگیری‌های قضائی ویژه‌ای را آغاز کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان به معطلی ۵۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی از جمله تویوتا، آئودی و هوندا اشاره کرد که به دلیل عدم تأییدیه محیط زیست، همچنان در گمرکات باقی مانده‌اند.

 او گفت: هزینه انبارداری خودروها روزانه مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو بوده است.

قهرمانی ادامه داد: با تشکیل تیم تخصصی از دادستان مرکز استان، معاونان قضائی، قاضی ویژه پرونده‌های بندری و گمرکی، و نمایندگان ادارات مرتبط، اقدامات قضائی ویژه برای حذف فرآیندهای تکراری آغاز شد.

 بر اساس بررسی‌های دستگاه قضایی، انجام آزمون‌های متعدد در خصوص خودروهای مشابه، درآمد ۱۰۹ میلیارد تومانی برای متولیان ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: پس از پیگیری‌های مستمر، مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، اقداماتی برای تسهیل فرآیندهای مربوط به خودروهای وارداتی برقی انجام داده است.

وی همچنین از کاهش چشمگیر هزینه‌های انبارداری و تسهیل در ترخیص خودروها خبر داد و گفت که زمان دریافت تأییدیه‌های محیط زیست از ۱۵ تا ۲۰ روز به ۳ روز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با ورود به فرآیندهای ناقص و خلاف قانون، در صورت وجود جنبه‌های کیفری یا حقوق عامه، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

انتهای خبر/