به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز«؛ موسي عرب گفت: نگاهي اجمالي به عملکرد و کارايي داوير مشاوره و مددکاري کلانتري‌هاي استان در ۹ ماهه سال جاري نشان مي‌دهد که با تلاش و بکارگيري مهارت حرفه‌اي مددکاران و مشاوران کلانتري ۷۴ درصد پرونده‌هاي ارجاعي به دواير مشاوره و مددکاري کلانتري‌ها به مصالحه ختم شده و پرونده‌ها در همان کلانتري مختومه شده است.
وي افزود: افزايش ميزان مصالحه نسبت به گذشته نشان از تاثيرگذاري کارگاه‌هاي آموزشي و بروزرساني دانش و مهارت‌هاي حرفه اي مددکاران دارد که سالانه با دعوت از اساتيد برجسته و اعضا هيأت عملي دانشگاه‌هاي استان و همچنين نيازسنجي براساس موضوعاتي که مددکاران در مواجهه با کيس‌هاي متعدد که رسيدگي پرونده آنها را در اختيار دارند، انجام مي‌شود.
کارشناس ارشد اجتماعي پليس هرمزگان بیان داشت: از سويي وجود کيس‌هاي متعدد با موضوعات متفاوت در کلانتري اين انگيزه را در مددکاران و مشاوران دو چندان ميکند تا براي کيفي‌سازي خدمات تخصصي و حرفه‌اي خود به دنبال تقويت مهارت‌هاي حرفه اي و تخصصي خود باشند همچنين با تعامل سازنده و مفيد با ساير مراکز مشاوره دولتي و خصوصي و دستگاه‌ها و موسسات حمايتي، گروه‌هاي جهادي و غيره تعداد زيادي از پرونده‌هايي که نيازمند استفاده از اين خدمات حمايتي بوده اند از طريق سيستم ارجاع براي رفع مشکلات مددجويان، پرونده ارجاع شده که اين موضوع کمک ميکند تا مراجعين ضمن اعتماد به واحدهاي مددکاري کلانتري‌ها به دليل اشرافيت مددکاران اجتماعي بر ساير ارگان ها و موسسات حوزه استحفاظي خود از سردرگمي مراجعان کاسته و افق روشني را در اختيار آنها قرار دهند.
معاون فرهنگي و اجتماعي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان خاطر نشان کرد: از اين روي و بر اساس اعتماد روزافزون مردم به اين واحدهاي خدماتي پليس به تدريج نگرش مثبتي را در آنان ايجاد مي‌نمايد که حتي هيچ پرونده‌اي براي ميانجي گري مددکار و مشاور کلانتري ندارند هم به صورت خود معرف به اين واحدها مراجعه کنند و از اين مددکاران اجتماعي راهنمايي لازم را براي حل مشکلات خود دريافت مي‌کنند با اين وجود تعداد محدودي از پرونده‌ها هستند که سير مراحل قضايي خود را طي مي‌کنند و مجددا به چرخه قضايي وارد مي‌شود.
عرب بيان داشت: بدون شک اين نوع از خدمات پليس ضمن اين که منزلت و سرمايه اجتماعي پليس را ارتقا مي‌بخشد، مي‌تواند باعث کاهش هزينه‌ها و بهره‌وري لازم در حوزه انتظامي و مسائل مربوط به قوه قضايه شود، همچنين باعث تشکيل در رسيدگي به ساير پرونده‌ها و کاهش تعداد زيادي از پرونده‌هايي که مي‌تواند بر روي ميز قضاي وجود داشته باشد کمک کند، از اين طريق از بسياري از هزينه‌هاي اضافي هم براي مراجع قضايي و هم انتظامي و حتي براي خود مراجعين کاسته خواهد شد.
انتهای خبر/
