به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز» به نقل از روابط‌عمومی کل دادگستری هرمزگان در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در زمین‌های ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: دادستان مرکز استان با تجزیه‌وتحلیل و آسیب‌شناسی، مقصران و متخلفانی که تاکنون شرکت‌های آلاینده را معرفی و ثبت نکرده‌اند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند.

مجتبی قهرمانی افزود: واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول باید زمینه‌های آلایندگی را مرتفع کنند و تا زمانی که آلایندگی آنها بیشتر از حدود مجاز است، مکلف‌اند عوارضی برای ترمیم آسیب‌های زیست‌محیطی پرداخت کنند و دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و محیط‌زیست کوتاه نمی‌آید.

وی افزود: صیانت از محیط‌زیست وظیفه عمومی و رسالت همگانی است که دادستان مرکز استان باید مستمراً به‌منظور کاهش آلودگی‌های صنایع، هرگونه کم‌کاری، ترک فعل و اقدام‌نکردن مدیران را به‌محض وقوع به دستگاه قضایی گزارش کند.

انتهای خبر/