به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی«هرمز»، به نقل از تسنیم؛ مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در پی ضرب‌الاجل تعیین‌شده توسط دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف ۲۳۵ ردیف کالای متروکه وارداتی و ۱۴۹ خودروی خارجی در بندرلنگه، روند تعیین تکلیف این محموله‌ها آغاز شده است.

وی افزود: بخشی از این کالا‌ها بیش از ۹ سال در شرایط بسیار بدی نگهداری شده‌اند که خوشبختانه پس از صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف فوری‌شان، ضمن انتقال آن‌ها به انبار‌های اموال تملیکی از تضییع بیشتر حجم قابل‌توجهی از اموال عمومی و خصوصی جلوگیری شد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی، با پیگیری‌های مستمر و به‌موقع دستگاه قضایی استان هرمزگان و برگزاری جلسات متعدد در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق در دو سال اخیر بیش از ۳۸۰۰ اظهارنامه متروکه به‌تعداد حدود ۸ هزار کانتینر تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: این میزان از تعیین تکلیف کالا‌های متروکه ۴۰ درصد بیشتر از مجموع پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و در نوع خود رکوردی بی‌نظیر محسوب می‌شود.

قهرمانی همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار پرونده قاچاق در دوسال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به تعیین تکلیف بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های سنوات گذشته همزمان با پرونده‌های جدید، آمار عملکرد اموال تملیکی استان هرمزگان حدود یک‌هزار عدد بیشتر از تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همین موضوع باعث شده است که براساس گزارش اعلامی از سوی سازمان اموال تملیکی و با توجه به شاخص‌های عملکرد در حوزه‌های اموال منقول و غیرمنقول، استان هرمزگان با اختلاف زیاد نسبت به دیگر استان‌ها، رتبه برتر کشور در تعیین تکلیف و مختومه کردن پرونده‌های مربوط به کالا‌های متروکه را به خود اختصاص دهد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به فروش بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالای متروکه اموال تملیکی در دوسال اخیر بیان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه خود بیش از ۱۷ برابر رشد داشته است.

وی گفت: در این بازه زمانی، شناسایی و خروج کالا‌های کانتینری قبل از سال ۱۴۰۱ از گمرک شهید رجایی و شروع مغایرت‌گیری سامانه‌ای بین سازمان‌های مسئول نیز انجام شده است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از راه‌اندازی اولین و دومین پایانه تخصصی کانتینری کالا‌های متروکه کشور نیز خبر داد و تأکید کرد: هدف از احداث و راه‌اندازی این پایانه‌ها تقویت زیرساخت‌های اداره‌کل اموال تملیکی استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های آن است.

قهرمانی افزود: پس از ورود رؤسای قوای قضائیه و مجریه به موضوع تعیین تکلیف اموال تملیکی طی دو سال گذشته، دستگاه‌هایی که در بحث ساماندهی به این کالا‌ها دخیل بودند، همکاری بسیار نزدیکی با هم دارند و در نتیجه این تعامل سازنده توفیقات بسیار زیادی در خصوص حاصل شده است.

وی در ادامه از اهتمام استاندار هرمزگان و ادارات و دستگاه‌های مرتبط اجرایی به‌علت حساسیت‌شان در جلوگیری از تضییع اموال عمومی و تعیین تکلیف کالا‌های وارداتی متروکه دپوشده در بنادر و گمرکات استان تشکر و قدردانی کرد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در پایان ضمن تقدیر از اقدامات جهادی و تلاش و پشتکار مسئولین و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای ساماندهی انبار‌های استان هرمزگان و برگزاری مستمر و منظم مزایده‌ها بر ادامه این روند تا ساماندهی صددرصدی کالا‌های موجود و دستیابی به تمامی اهداف پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.

انتهای خبر/