به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی هرمز؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح این خبر اظهار کرد: در نتیجه اجرای طرح کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در استان هرمزگان از ۱۰ روز پیش تاکنون، تیم‌های پایش با حضور ۱۶ نفر از قضات به همراه ۱۶ نفر از کارمندان و کارشناسان فناوری اطلاعات در جایگاه‌های استان مستقر شده‌اند و با تشدید نظارت‌ها گریزگاه‌های قاچاقچیان برای تاراج سرمایه‌های ملی را مسدود نموده‌اند.

وی در ادامه افزود: در نتیجه این اقدامات، کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی استان هرمزگان موفق شده اند با استخراج بیش از چهار ترابایت اطلاعات مربوط به تردد و سوختگیری‌های غیرمجاز صدها خودرو و کامیون متعلق به بیش از ۲هزار نفر را که در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی فعالیت داشته‌اند، شناسایی نمایند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: در نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از کارت‌های سوخت، دوربین‌های نظارتی و خوانش پلاک‌ها توسط مقامات قضایی و کارشناسان فناوری اطلاعات، پرونده‌های زیادی در خصوص قاچاقچیان سوخت و سرباندهایشان تشکیل شده و توقیف خودروهای متخلف نیز از امروز آغاز شده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: با بررسی این اطلاعات مشخص شد، مثلاً یک خودروی متعلق به قاچاقچیان، ده‌ها بار فقط از یک جایگاه پمپ‌ بنزین سوختگیری نموده و بر این اساس مجازات‌های سنگینی هم برای جایگاه داران سوخت متخلف به جرم مشارکت در قاچاق سوخت در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: حجم قاچاق سوخت در استان، روزانه حدود ۲ تا ۵ میلیون لیتر است که حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و یک کامیون متخلف حدود ۱۰۰ میلیون تومان از این طریق، درآمد نامشروع کسب می‌کند.

وی افزود: یک قاچاقچی که با نیسان گازوئیل جابه جا می‌کند در هر سرویس بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان درآمد دارد که در هر روز فقط با ۲سرویس قاچاق، بیش از ۵۰ میلیون تومان به دست می آورد که بیشتر از حقوق ماهیانه مدیر عامل پالایشگاه نفت است.

قهرمانی اضافه کرد: لنج‌های متخلف نیز روزانه یک و نیم تا ۲ میلیارد تومان از قاچاق سوخت درآمد دارند.

وی با اشاره به انهدام بزرگترین تشکیلات و باند مافيای قاچاق سوخت کشور در استان هرمزگان، بیان داشت: در نتیجه اجرای طرح ضربتی دادگستری استان هرمزگان و با اشراف اطلاعاتی ضابطین، هشت نفر از سرکردگان و سرباند‌های اصلی قاچاق سوخت و رابطین، عوامل و شبکه تحت امر آنها در جنوب کشور شناسایی و دستگیر شده‌اند و تحقیقات برای دستگیری دیگر همدستان شان ادامه دارد.

قهرمانی با اشاره به شناسایی تشکیلات قاچاقچیان در حومه بندرعباس نیز گفت: گروهی از قاچاقچیان در پوشش کسب و کار و مشاغل آزاد، تأسیسات گسترده ای را برای تخلیه و توزیع سوخت قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی مرکز استان، احداث کرده بودند که با کشف این مجموعه توسط مأموران، ضمن تخریب مستحدثات غیرمجاز، این مرکز قاچاق سوخت نیز پلمب شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه از مبارزه و پیگیری جدی در امر مبارزه با قاچاق سوخت سخن گفت و افزود: در خصوص قاچاق سوخت زیاد صحبت شده است و مسئولین استان به‌خصوص استاندار با دیدگاه منطقی، قانونی و مقتدرانه برای مقابله با قاچاق سوخت پای‌کار آمده اند و در کنار دستگاه قضایی پیگیر حل این معضل هستند.

قهرمانی با تأکید بر اینکه قرارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان باید با جدیت مأموریت‌های محوله از جمله برخورد شدید و قاطع با سر شبکه ها، مبارزه با پولشویی و مقابله با قاچاقچیان در دریا و خشکی را دنبال کند، گفت: همانطور که مسئولان بارها تأکید کرده اند، امسال سال سختی برای قاچاقچیان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که تشدید نظارت‌ها از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به جلوگیری از قاچاق سوخت منجر خواهد شد، تصریح کرد: چرخه توزیع سوخت باید قانونی، عادلانه و توأم با مسئولیت پذیری باشد و عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفین را به همراه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضایی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: استان هرمزگان و سواحل خلیج فارس و دریای عمان به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود.

انتهای خبر/