به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمز، مهدی دسینه با بیان اینکه دستگاه‌های صادرکننده مجوز موظف به رعایت قانون در اعطای مجوزها هستند گفت: مواردی از قبیل مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب‌و‌کار هست، فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است.

وی در ادامه افزود: رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل و ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوز‌ها جرم و یا تخلف محسوب می‌شود و مدیر دستگاه اجرایی باید به مرجع قانونی که در استان مشخص شده است پاسخگو باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در ادامه بیان داشت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند، وی افزود این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب وکارها در کشور محسوب می‌شود.

دسینه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند.

وی در پایان بیان کرد: از ابتدای راه اندازی سامانه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ تا کنون در سطح استان، تعداد  ۳۴۲۱۹۴درخواست مجوز تقاضا شده است که از این تعداد برای ۲۳۲۲۵۲ مورد، مجوز صادر شده است، وی افزود ۷۷۰۴ مورد نیز در دست بررسی قرار دارند که بعد از اتمام مراحل، وضعیت آن‌ها مشخص خواهد شد.

منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان

انتهای خبر/