به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به منظور استفاده از ظرفیت بالای قوه قضائیه در جهت تحقق سیاست‌های مذکور برای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی-قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه قضایی بر اساس دستورالعمل شورای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، تاکنون از مسائل و مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران گره‌گشایی شده و این رویه به طور مستمر ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: در همین راستا پس از استمداد مدیران و کارگران یک کارخانه تولید مفتول‌های مسی و محصولات فرعی وابسته به مس که با شکایت طلبکاران توقیف شده بود از دستگاه قضایی استان هرمزگان برای مساعدت در این خصوص، با طرح موضوع در ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری و قرارگاه رصد و پایش تولید پس از صدور دستورات ویژه قضایی، از مزایده این کارخانه و فروش آن طبق قانون با دستور قضایی و هماهنگی لازم با محکوم له، جلوگیری شد. 

وی گفت: بر این اساس مقرر شد؛ به جای فروش کارخانه، حقوق محکوم له از محل تولیدات این واحد صنعتی پرداخت گردد و در نتیجه توافق بین طرفین، ۱۶۰۰ تن محصولات تولیدی ظرف ۴ ماه به محکوم له تحویل داده شود. 

قهرمانی یادآور شد: حسب بررسی‌های انجام شده و گزارش مسئولان، این شرکت که در امر تولید مفتول های مسی در استان کرمان فعالیت دارد، در نتیجه اقدامات و حمایت های دستگاه قضایی استان هرمزگان با تأمین مواد اولیه و نصب تجهیزات لازم، مجدداً وارد مدار تولید شده و مشکل تعطیلی هشت ماهه آن به صورت کامل برطرف شده است. 

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: با تدابیر اتخاذ شده در این خصوص، زمینه بازگشت به کار ۷۰ نفر از کارگران مستقیم کارخانه که در این مدت بیکار شده بودند نیز فراهم شد. 

وی بیان داشت: علاوه بر این، ۱۵۰ نفر دیگر هم به صورت غیرمستقیم در ارتباط با این واحد تولیدی مشغول به کار شده‌اند که در مجموع با احتساب این افراد پس از اجرای دستورات قضایی برای ۲۵۰ نفر ایجاد اشتغال شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به برخی از آثار زیان بار ناشی از تعطیلی ۸ ماهه این واحد تولیدی، اذعان کرد: عدم فعالیت کارخانه در این مدت، موجب تأخیر در بازپرداخت معوقات بانکی و عدم امکان تحویل سفارشات شده بود. 

وی افزود: این شرکت فقط در یک مورد از تعهدات خود، متعهد به تولید ۱۶۰۰ تن مفتول مسی شده بود که با وجود این موانع و مشکلات، قادر به تولید آن نبود. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: هم اکنون با نظارت دستگاه قضایی، شرکت مذکور، تولید محصول و عمل به تعهدات خود را شروع نموده است و با تشکیل جلسات متعدد با مشتریان و جلب رضایت آنها، مهلت قانونی لازم جهت انجام تعهدات نیز اخذ شده است. 

وی در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید به منظور حمایت حقوقی و قضایی از صنایع و واحدهای تولیدی در دادگستری استان هرمزگان، تصریح کرد: تشکیل این قرارگاه، راهی برای مطرح کردن مشکلات مدیران واحدهای تولیدی با مسئولان قضایی استان است و با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در اداره کل بازرسی نیز آمادگی پیگیری مشکلات تولیدکنندگان وجود دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی در خصوص صنایع و شرکت‌های تولیدی هماهنگی‌بیشتری با هم داشته باشند تا در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، مشکلات و مسائل از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود.

انتهای خبر /